تورس : الأستاذ البحيري ومحاذير القوة !! بقلم أحمد الرحموني

اطلاق بطاقات مسبقة الدفع بداية من 22 جوان 2025 لاستخلاص مآوي السيارات بمطار تونس قرطاج الدولي الخطوط التونسية: تطور مؤشرات النشاط التجاري خلال أفريل وماي 2025 وزارة التجارة للتونسيين: فاتورة الشراء حقّك... والعقوبات تصل إلى 20 ألف دينار اتحاد الفلاحين ينظم، اليوم الخميس، النسخة الرابعة لسوق الفلاح التونسي بطولة برلين للتنس (منافسات الزوجي): التونسية أنس جابر وشريكتها الاسبانية باولا بادوسا في الدور نصف النهائي كأس العالم للأندية: الفيفا يسلط عقوبة الإيقاف على أبرز نجوم المسابقة وفاة 5 أعوان في حادث مرور: الحرس الوطني يكشف التفاصيل.. #خبر_عاجل تحذير للسائقين.. مفاتيح سيارتك أخطر مما تعتقد: بؤرة خفية للجراثيم! الخطوط الجوية الجزائرية تلغي جميع الرحلات للعاصمة الأردنية عمان ما حقيقة مقتل مصطفى زماني بطل ''يوسف الصديق'' في قصف قرب كردستان؟ عاجل: تحديد جلسة مفاوضات للزيادة في أجور أعوان القطاع الخاص.. مسؤولون من وزارة الصناعة ومن ولاية قفصة يؤكدون ضرورة تسريع اجراءات مناظرات الانتداب لرفع مردودية المؤسسات تعرّف على جدول مباريات كأس العالم للأندية اليوم.. مواجهات نارية بانتظارك نائب بالبرلمان تطالب ب"تفعيل الإجراءات القانونية" لحل حزبي "النهضة" و"التحرير" ورئاسة الحكومة توضح فضيحة مدويّة: شبكة تستهدف القُصّر عبر ''تيك توك'' تُفكَّك في قلب العاصمة! عاجل -خطايا ب 20 مليون : وزارة التجارة تعلن ملاحقة المحتالين في التجارة الإلكترونية ! أزمة لقاحات السل في تونس: معهد باستور يكشف الأسباب ويُحذّر لجنة الصحة تعقد جلسة استماع حول موضوع تسويق المنتجات الصحية عبر الانترنت تونس: مواطنونا في إيران بخير والسفارة تتابع الوضع عن قرب عاجل/ إضراب ب3 أيام بشركة الملاحة بالفيديو: أمطار غزيرة في منزل بورقيبة بولاية بنزرت صباح اليوم الخميس هكذا علّق بوتين على "احتمال" اغتيال خامنئي.. #خبر_عاجل النوفيام 2025: أكثر من 33 ألف تلميذ في سباق نحو المعاهد النموذجية اليوم بداية من العاشرة صباحا: إنطلاق التسجيل للحصول على نتائج البكالوريا عبر الSMS كأس العالم للأندية: طاقم تحكيم نرويجي يدير مواجهة الترجي الرياضي ولوس أنجلوس الترجي الجرجيسي يضم مدافع الملعب القابسي مختار بن زيد قافلة "الصمود" تصل الى الأراضي التونسية عاجل: أمل جديد لمرضى البروستات في تونس: علاج دون جراحة في مستشفى عمومي محرز الغنوشي: ''الحمد لله على الأجواء الفرشكة..كلو ولا الشهيلي'' قيس سعيد: يجب إعادة هيكلة عدد من المؤسّسات التي لا طائل من وجودها عاجل: الإعلان الرسمي عن قائمة المترشحين لهيئة النادي الإفريقي قيس سعيد: يجب توفير كلّ الوسائل اللاّزمة للمجالس المحلية والجهوية ومجالس الأقاليم لتقوم بدورها طقس اليوم: انخفاض في درجات الحرارة وأمطار بهذه المناطق.. #خبر_عاجل بلومبيرغ: واشنطن تستعد لاحتمال توجيه ضربة لإيران خلال أيام كأس العالم للأندية 2025: الهلال السعودي يفرض التعادل على ريال مدريد الإسباني 1-1 رئيس الجمهورية يشدّد على ثوابت الدبلوماسية التونسية في استقلال قرار الدّولة وتنويع شراكاتها الاستراتيجية هجوم صاروخي كبير على تل أبيب وبئر السبع كأس العالم للأندية: العين الإماراتي يسقط أمام يوفنتوس بخماسية الخارجية الإيرانية.. قادرون على مواجهة العدوان الإسرائيلي المدعوم أميركيا بعد تعرضها للهجوم .. نجوم الفن المصري يدعمون هند صبري بأزمة "قافلة الصمود" نابل...وفاة طفلة غرقا الإعلاء فرْصَةٌ ثَانِيَةٌ سأغفو قليلا... محمد بوحوش يكتب: عزلة الكاتب/ كتابة العزلة الإعلان عن المتوجين بالجائزة العربية مصطفى عزوز لأدب الطفل طقس الليلة.. خلايا رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة بهذه المناطق من جوان وحتّى سبتمبر 2025: الشركة التونسيّة للملاحة تبرمج 149 رحلة بحرية مشاركة اكثر من 500 عارض في النسخة الاولى لمهرجان تونس للرياضة الموسيقى لغة العالم ، شعار الاحتفال بعيد الموسيقى عرفها التونسيون في قناة نسمة: كوثر بودرّاجة حيّة تُرزق عجز ميزان الطاقة الاولية لتونس يرتفع بنسبة 10 بالمائة مع موفى أفريل 2025 وزارة الصحة توجه نداء هام للمقبلين على الزواج..#خبر_عاجل بعد تعرضها للهجوم .. نجوم الفن المصري يدعمون هند صبري بأزمة "قافلة الصمود" علاء بن عمارة يصل إلى تونس نسبة امتلاء السدود بلغت حاليا 55 بالمائة عاجل : عطلة رأس السنة الهجرية 2025 رسميًا للتونسيين (الموعد والتفاصيل) طواف الوداع: وداعٌ مهيب للحجيج في ختام مناسك الحج

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

الأستاذ البحيري ومحاذير القوة !! بقلم أحمد الرحموني

02 أفريل 2016 نشر في صحفيو صفاقس يوم 02 - 04 - 2016

سقط علينا من حصاد اليوم 1 افريل الجاري تصريح – دون ان يكون كذبة – تميز بالإثارة صادر عن السيد نور الدين البحيري – وزير العدل السابق غير المأسوف عليه – تصريح لا يمكن ان يصدر عن رجل دولة يتهجم فيه بصفة فجة – بوصفه رئيسا لكتلة حزبية مشاركة في الحكم – على مؤسسات "دستورية" ويتجاوز في استعراض مباشر للقوة كل حدود اللياقة والمسؤولية (تصريح حصري لإذاعة موزاييك: 1 افريل 2016).
ربما علمتم كيف تمت في 24 مارس 2015 المصادقة تحت قبة مجلس نواب الشعب وفي ليلة واحدة وتحت جنح الظلام وفي صمت مطبق على 89 فصلا هو كامل مشروع القانون الاساسي المتعلق بالمجلس الاعلى للقضاء وكيف استطاع نواب الشعب في تصويت سريع (يمكن ان يخول مجلسنا الدخول الى موسوعة غينيس للأرقام القياسية) ان يسقطوا ما يقارب ثلاثين فصلا من المشروع المعروض وأن يخرقوا في آن واحد الشكل والأصل والدستور والقانون وما ورد بهما من اجراءات واجال فضلا عن النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب والقرارين الصادرين عن الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين.
وربما علمتم ان هذه الهيئة التي نص على انشائها الدستور قد سبق لها – في نطاق اختصاصها – التعهد بطعن رفعه ثلاثون نائبا بمجلس نواب الشعب ضد مشروع أسهم في صياغته السيد نور الدين البحيري بمعية اعضاء كتلته والمتحالفين معه في اطار لجنة التشريع العام. ولأنهم استبعدوا المشروع الاصلي وخالفوا الدستور واستهدفوا أساسا إضعاف موقع القضاء ودور السلطة القضائية في حماية الحقوق والحريات مني أصحاب ذلك المشروع بخيبة الأمل وانكشف حالهم بشهادة الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين التي أصدرت – في نطاق صلاحياتها – قرارين بتاريخ 8 جوان 2015 و 22 ديسمبر 2015 توصلا الى اثبات عدم دستورية المشروع الموازي المعد من لجنة التشريع العام.
وربما علمتم ان هيئة اخرى – هي الهيئة الوقتية للقضاء العدلي – قد أبدت يوم 30 مارس الفارط ملاحظاتها بشأن ملابسات المصادقة الاخيرة على مشروع القانون الاساسي المتعلق بالمجلس الاعلى للقضاء من قبل الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب. وقد تولت الهيئة إبداء ملحوظاتها في إطار اختصاصها طبق القانون الذي خوّل لها ان تقدم من تلقاء نفسها "الاقتراحات والتوصيات التي تراها ملائمة في كل ما من شأنه تطوير العمل القضائي".
وبناء على ذلك أوضحت الهيئة الوقتية للقضاء العدلي في بيان مفصل الخروقات الدستورية والقانونية والإجرائية التي شابت المصادقة على مشروع القانون الاساسي المذكورة ودعت بالخصوص مجلس نواب الشعب "إلى احترام الخيارات المقررة دستوريا في بناء أسس نظام جمهوري ديمقراطي تشاركي… يقوم على مبدأ الفصل بين السلطات والتواصل بينها" طبق توطئة الدستور ونبهت كذلك "انه ليس من وظائف السلطة التشريعية مراجعة الخيارات التأسيسية كما هي ثابتة بمقتضى أحكام الدستور وبضرورة احترامها لها تحت رقابة الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين والالتزام التام بتنفيذ مقتضيات قراراتها الملزمة لكل السلطات".
وربما لم تعلموا – علم اليقين – الظروف الحافة بمصادقة نواب الشعب -في تلك الليلة الليلاء – التي أدت الى توجيه التصويت الصامت وتفصي وزير العدل من مشروع الحكومة والتزامه الصمت إزاء نسف مشروع القانون الأساسي للمجلس الأعلى للقضاء المعد من قبل وزارته.
وبسبب ان الهيئة الاولى قد طلبت توضيحات من مجلس نواب الشعب حول ظروف المصادقة الاخيرة على مشروع القانون الاساسي المذكور بعد تعهدها للمرة الثانية بنفس الموضوع بموجب احالة صادرة عن رئيس الجمهورية وبسبب ان الهيئة الثانية قد أبدت ملاحظاتها بناء على ادراكها وحرية تقييمها لتلك الخروقات لم ينتظر السيد نور الدين البحيري القرار النهائي للهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين وضاق ذرعا من موقف الهيئة الوقتية للقضاء العدلى في تصريحاته المثيرة. ودون البحث في الاسباب الحقيقية الداعية لتلك التصريحات – التى لم تعد تخفى على أحد – من الثابت ان حدّة هذه التصريحات لا تشير فقط الى ان السيد نور الدين البحيري هو من جملة المعنيين بمآل المشروع المتعلق بالمجلس الاعلى بالقضاء بل تؤكد انه "المهندس" الاساسي له خصوصا وقد اعطى الانطباع ان المسالة قد اصبحت بالنسبة اليه شأنا شخصيا من ذلك:
1- اتهامه لأعضاء هيئة المراقبة – وهم من القضاة السامين والأساتذة المبرزين في اختصاصهم- بأن لهم رغبة – على الاقل بالنسبة للبعض منهم – لتواصل المؤقت بشكل مؤبد والتعليق على ذلك بقوله في لهجة تمس من اعتبارهم "ربما ثمة ناس حلاتلهم البقعة وما عادش عندهم استعداد لتركها" فضلا عن اتهامهم بتعطيل تركيز المجلس الاعلى للقضاء.. ومحاولة المساس بالدولة وإرادة المجلس (ويقصد مجلس نواب الشعب) في بناء مؤسسات دستورية دائمة."
2- اتهامه لأعضاء هيئة القضاء – وهم من سامي القضاة والمحامين والأساتذة الجامعيين- باقتراف تجاوزات خطيرة اضافة الى اتهام الهيئة بتنصيب نفسها رقيبة على رئاستي مجلس نواب الشعب والحكومة. وهو اتهام مجاني لا يجد له سندا في مواقف الهيئة وقراراتها ويكتسي طابعا سياسيا.
3- تدخله -بالنظر الى موقعه الحزبي – في عمل المؤسسات ذات الطبيعة القضائية وذلك بدعوة هيئة المراقبة الدستورية الى الاجتهاد والعمل على تسهيل الحركة القضائية فيما يخرج عن اختصاصه ويتعارض مع ضرورة التزامه الحياد خصوصا بالنظر الى مشاركة الكتلة التي برأسها في الائتلاف الحكومي.
4- تلويحه بتهديد مبطن لهيئة القضاء العدلي وذلك بقوله "إنّ رؤساء الكتل طالبوا رئيس مجلس الشعب باتخاذ إجراءات عاجلة لوضع حدّ لما اعتبروه تجاوزات خطيرة من هيئة القضاء العدلي". وهو ما يعطي الانطباع ايضا بان السيد نور الدين البحيري يبدو ناطقا رسميا باسم بقية الكتل البرلمانية..

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.