تورس : الأستاذ البحيري ومحاذير القوة !! بقلم أحمد الرحموني

عاجل : معلق بريطاني من أصول تونسية يحتجز في أمريكا ...و العائلة تزف هذا الخبر عاجل/ في عمليتين نوعيتين للديوانة حجز هذا المبلغ الضخم.. من وسط سبيطار فرحات حشاد: امرأة تتعرض لعملية احتيال غريبة..التفاصيل عاجل: المحامية دليلة مصدّق تكشف آخر مستجدات الوضع الصحي لشقيقها جوهر بن مبارك.. رسميا: إستبعاد لامين يامال من منتخب إسبانيا حكم نهائي على الزمالك المصري لصالح لاعب المنتخب الوطني المشي اليومي يساعد على مقاومة "الزهايمر".. سليانة: نشر مابين 2000 و3000 دعسوقة مكسيكية لمكافحة الحشرة القرمزية عاجل: ميناء سوسة يفتّح أبوابه ل200 سائح من رحلة بحرية بريطانية! عاجل-وزارة الدفاع الوطني: انتدابات وزيادة في الأجور وفاة نجم ''تيك توك'' أمريكي شهير حجم التهرب الضريبي بلغ 1800 م د في صناعة وتجارة الخمور بتونس و1700 م د في التجارة الالكترونية عاجل/ سقوط سقف إحدى قاعات التدريس بمعهد: نائب بالمجلس المحلّي بفرنانة يفجرها ويكشف.. بطولة الماسترس للتنس: فوز الأمريكي فريتز على الإيطالي موزيتي وزير الداخلية: الوحدات الأمنية تعمل على ضرب خطوط التهريب وأماكن إدخالها إلى البلاد نابل: توافد حوالي 820 ألف سائح على جهة نابل - الحمامات منذ بداية السنة الحالية عاجل: منخفض جوي ''ناضج'' في هذه البلاد العربية تصريحات صادمة لمؤثرة عربية حول زواجها بداعية مصري عاجل : تحرك أمني بعد تلاوة آيات قرآنية عن فرعون بالمتحف الكبير بمصر QNB تونس يفتتح أول فرع أوائل QNB في صفاقس عاجل: معهد صالح عزيز يعيد تشغيل جهاز الليزر بعد خمس سنوات أقراص طبية لإطالة العمر حتى 150 عام...شنوا حكايتها ؟ نائب رئيس النادي الإفريقي في ضيافة لجنة التحكيم بعد أكثر من 12 عاما من إغلاقها.. السفارة السورية تعود إلى العمل بواشنطن مدينة العلوم تنظم يوم السبت 22 نوفمبر يوم الاستكشافات تحت شعار "العلوم متاحة للجميع" المنتخب التونسي يفتتح الأربعاء سلسلة ودياته بمواجهة موريتانيا استعدادًا للاستحقاقين العربي والإفريقي عاجل/ وزارة الصناعة والمناجم والطاقة تنتدب.. الكحة ''الشايحة'' قد تكون إنذار مبكر لمشاكل خطيرة وزير الداخلية: الوحدات الأمنية تعمل على تأمين الشريطين الحدوديين البري والبحري حاجة تستعملها ديما...سبب كبير في ارتفاع فاتورة الضوء طقس اليوم: الحرارة في ارتفاع طفيف عاجل/ وزير الداخلية يفجرها ويكشف عن عملية أمنية هامة.. عاجل: حبس الفنان المصري سعد الصغير وآخرين..وهذه التفاصيل المنتخب التونسي لكرة السلة يتحول الى تركيا لاجراء تربص باسبوعين منقوصا من زياد الشنوفي وواصف المثناني بداعي الاصابة عاجل: هذا ما حكمت به الفيفا بين الترجي ومدربه الروماني السابق الدكتور ذاكر لهيذب: '' كتبت التدوينة على البلايلي وساس وقلت يلزم يرتاحوا ما كنتش نستنقص من الفريق المنافس'' نقص في الحليب و الزبدة : نقابة الفلاحين تكشف للتوانسة هذه المعطيات عاجل: اضطراب وانقطاع المياه في هذه الجهة ..ال sonede توّضح النقابة التونسية لأطباء القطاع الخاص تنظم يومي 13 و14 ديسمبر القادم فعاليات الدورة 19 لأيام الطب الخاص بالمهدية ياخي الشتاء بدا يقرّب؟ شوف شنوّة يقول المعهد الوطني للرصد الجوي! مجلس الشيوخ الأمريكي يقرّ مشروع قانون لإنهاء الإغلاق الحكومي وزير السياحة يبحث مع نظيرته الإيطالية سبل تطوير التعاون الثنائي في المجال السياحي الكنيست الإسرائيلي يصادق على مشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين في القراءة الأولى العراق ينتخب.. ماذا سيحدث من يوم الاقتراع لإعلان النتائج؟ ترامب: أنا على وفاق مع الرئيس السوري وسنفعل كل ما بوسعنا لجعل سوريا ناجحة الدكتور صالح باجية (نفطة) .. باحث ومفكر حمل مشعل الفكر والمعرفة المهرجان العالمي للخبز ..فتح باب الترشّح لمسابقة «أفضل خباز في تونس 2025» جندوبة: تتويج المدرسة الابتدائية ريغة بالجائزة الوطنية للعمل المتميّز في المقاربة التربوية صدور العدد الجديد لنشرية "فتاوي تونسية" عن ديوان الإفتاء قابس: تنظيم أيام صناعة المحتوى الرقمي من 14 الى 16 نوفمبر مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي: كافية الراجحي تتحصل على جائزة البحث العلمي وعملان تونسيان ضمن المُسابقات الرسمية عاجل/تنبيه.. تحوير جزئي لمسلك خطي الحافلة رقم 104 و 30..وهذه التفاصيل.. شنيا الحاجات الي لازمك تعملهم بعد ال 40 طقس اليوم؛ سحب أحيانا كثيفة مع أمطار مُتفرقة بهذه المناطق محمد صبحي يتعرض لوعكة صحية مفاجئة ويُنقل للمستشفى رواج لافت للمسلسلات المنتجة بالذكاء الاصطناعي في الصين رحيل رائد ''الإعجاز العلمي'' في القرآن الشيخ زغلول النجار أولا وأخيرا .. قصة الهدهد والبقر

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

الأستاذ البحيري ومحاذير القوة !! بقلم أحمد الرحموني

02 أفريل 2016 نشر في صحفيو صفاقس يوم 02 - 04 - 2016

سقط علينا من حصاد اليوم 1 افريل الجاري تصريح – دون ان يكون كذبة – تميز بالإثارة صادر عن السيد نور الدين البحيري – وزير العدل السابق غير المأسوف عليه – تصريح لا يمكن ان يصدر عن رجل دولة يتهجم فيه بصفة فجة – بوصفه رئيسا لكتلة حزبية مشاركة في الحكم – على مؤسسات "دستورية" ويتجاوز في استعراض مباشر للقوة كل حدود اللياقة والمسؤولية (تصريح حصري لإذاعة موزاييك: 1 افريل 2016).
ربما علمتم كيف تمت في 24 مارس 2015 المصادقة تحت قبة مجلس نواب الشعب وفي ليلة واحدة وتحت جنح الظلام وفي صمت مطبق على 89 فصلا هو كامل مشروع القانون الاساسي المتعلق بالمجلس الاعلى للقضاء وكيف استطاع نواب الشعب في تصويت سريع (يمكن ان يخول مجلسنا الدخول الى موسوعة غينيس للأرقام القياسية) ان يسقطوا ما يقارب ثلاثين فصلا من المشروع المعروض وأن يخرقوا في آن واحد الشكل والأصل والدستور والقانون وما ورد بهما من اجراءات واجال فضلا عن النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب والقرارين الصادرين عن الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين.
وربما علمتم ان هذه الهيئة التي نص على انشائها الدستور قد سبق لها – في نطاق اختصاصها – التعهد بطعن رفعه ثلاثون نائبا بمجلس نواب الشعب ضد مشروع أسهم في صياغته السيد نور الدين البحيري بمعية اعضاء كتلته والمتحالفين معه في اطار لجنة التشريع العام. ولأنهم استبعدوا المشروع الاصلي وخالفوا الدستور واستهدفوا أساسا إضعاف موقع القضاء ودور السلطة القضائية في حماية الحقوق والحريات مني أصحاب ذلك المشروع بخيبة الأمل وانكشف حالهم بشهادة الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين التي أصدرت – في نطاق صلاحياتها – قرارين بتاريخ 8 جوان 2015 و 22 ديسمبر 2015 توصلا الى اثبات عدم دستورية المشروع الموازي المعد من لجنة التشريع العام.
وربما علمتم ان هيئة اخرى – هي الهيئة الوقتية للقضاء العدلي – قد أبدت يوم 30 مارس الفارط ملاحظاتها بشأن ملابسات المصادقة الاخيرة على مشروع القانون الاساسي المتعلق بالمجلس الاعلى للقضاء من قبل الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب. وقد تولت الهيئة إبداء ملحوظاتها في إطار اختصاصها طبق القانون الذي خوّل لها ان تقدم من تلقاء نفسها "الاقتراحات والتوصيات التي تراها ملائمة في كل ما من شأنه تطوير العمل القضائي".
وبناء على ذلك أوضحت الهيئة الوقتية للقضاء العدلي في بيان مفصل الخروقات الدستورية والقانونية والإجرائية التي شابت المصادقة على مشروع القانون الاساسي المذكورة ودعت بالخصوص مجلس نواب الشعب "إلى احترام الخيارات المقررة دستوريا في بناء أسس نظام جمهوري ديمقراطي تشاركي… يقوم على مبدأ الفصل بين السلطات والتواصل بينها" طبق توطئة الدستور ونبهت كذلك "انه ليس من وظائف السلطة التشريعية مراجعة الخيارات التأسيسية كما هي ثابتة بمقتضى أحكام الدستور وبضرورة احترامها لها تحت رقابة الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين والالتزام التام بتنفيذ مقتضيات قراراتها الملزمة لكل السلطات".
وربما لم تعلموا – علم اليقين – الظروف الحافة بمصادقة نواب الشعب -في تلك الليلة الليلاء – التي أدت الى توجيه التصويت الصامت وتفصي وزير العدل من مشروع الحكومة والتزامه الصمت إزاء نسف مشروع القانون الأساسي للمجلس الأعلى للقضاء المعد من قبل وزارته.
وبسبب ان الهيئة الاولى قد طلبت توضيحات من مجلس نواب الشعب حول ظروف المصادقة الاخيرة على مشروع القانون الاساسي المذكور بعد تعهدها للمرة الثانية بنفس الموضوع بموجب احالة صادرة عن رئيس الجمهورية وبسبب ان الهيئة الثانية قد أبدت ملاحظاتها بناء على ادراكها وحرية تقييمها لتلك الخروقات لم ينتظر السيد نور الدين البحيري القرار النهائي للهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين وضاق ذرعا من موقف الهيئة الوقتية للقضاء العدلى في تصريحاته المثيرة. ودون البحث في الاسباب الحقيقية الداعية لتلك التصريحات – التى لم تعد تخفى على أحد – من الثابت ان حدّة هذه التصريحات لا تشير فقط الى ان السيد نور الدين البحيري هو من جملة المعنيين بمآل المشروع المتعلق بالمجلس الاعلى بالقضاء بل تؤكد انه "المهندس" الاساسي له خصوصا وقد اعطى الانطباع ان المسالة قد اصبحت بالنسبة اليه شأنا شخصيا من ذلك:
1- اتهامه لأعضاء هيئة المراقبة – وهم من القضاة السامين والأساتذة المبرزين في اختصاصهم- بأن لهم رغبة – على الاقل بالنسبة للبعض منهم – لتواصل المؤقت بشكل مؤبد والتعليق على ذلك بقوله في لهجة تمس من اعتبارهم "ربما ثمة ناس حلاتلهم البقعة وما عادش عندهم استعداد لتركها" فضلا عن اتهامهم بتعطيل تركيز المجلس الاعلى للقضاء.. ومحاولة المساس بالدولة وإرادة المجلس (ويقصد مجلس نواب الشعب) في بناء مؤسسات دستورية دائمة."
2- اتهامه لأعضاء هيئة القضاء – وهم من سامي القضاة والمحامين والأساتذة الجامعيين- باقتراف تجاوزات خطيرة اضافة الى اتهام الهيئة بتنصيب نفسها رقيبة على رئاستي مجلس نواب الشعب والحكومة. وهو اتهام مجاني لا يجد له سندا في مواقف الهيئة وقراراتها ويكتسي طابعا سياسيا.
3- تدخله -بالنظر الى موقعه الحزبي – في عمل المؤسسات ذات الطبيعة القضائية وذلك بدعوة هيئة المراقبة الدستورية الى الاجتهاد والعمل على تسهيل الحركة القضائية فيما يخرج عن اختصاصه ويتعارض مع ضرورة التزامه الحياد خصوصا بالنظر الى مشاركة الكتلة التي برأسها في الائتلاف الحكومي.
4- تلويحه بتهديد مبطن لهيئة القضاء العدلي وذلك بقوله "إنّ رؤساء الكتل طالبوا رئيس مجلس الشعب باتخاذ إجراءات عاجلة لوضع حدّ لما اعتبروه تجاوزات خطيرة من هيئة القضاء العدلي". وهو ما يعطي الانطباع ايضا بان السيد نور الدين البحيري يبدو ناطقا رسميا باسم بقية الكتل البرلمانية..

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.