فشلت محاولات تعقب ثروات أسرة الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن على، والتي قدرتها منظمة (شيربا) غير الحكومية المعنية بشئون ضحايا الجرائم الاقتصادية ومقرها في باريس عام 2011 ما بين 5 و10 مليارات دولار. وذكرت مجلة (جون أفريك) الفرنسية أن منظمة الشفافية الدولية قدرت عام 2014 ثروات أسرة بن على لتصل إلى 13 مليار دولار يمتلك الرئيس وحده خمسة مليارات منها إلا أن تونس لم تسترد حتى اليوم شيئا منها، وهناك حكم قضائي تنظره محكمة النقض في تونس يلزم بن على برد 5ر24 مليون يورو من أموال زوجته ليلى بن على. وأوضحت الصحيفة أن قضاة القطب القضائي المالي بالعاصمة تونس تمكنوا من التوصل إلى عدة ممتلكات لأسرة بن على، من بينها ثلاثة قصور وعدد من الشقق السكنية في باريس، ومسكن في لندن، ومقار سكنية في كندا، وعقارات أخرى في جزر الباهاما والأرجنتين والولايات المتحدةالأمريكية وألمانيا وإسبانيا تبلغ قيمتها الإجمالية أكثر من ثلاثة مليارات يورو. وقال المحامي بمحكمة باريس ستيفان بونيفاسي والمكلف بالدفاع عن مصالح تونس "لا تزال عمليات التحقق طويلة ومعقدة إن أفراد عائلة بن على لم يشتروا قط ممتلكات باسمهم لأن عقد البيع كان يبرم باسم صوري مع إحدى شركات العقارات". ويعتقد أن ثروة بلحسن الطرابلسي – شقيق ليلي بن على – وحده تبلغ 35 مليون يورو لكن تعقب هذه الثروة أحرز تقدما في ديسمبر 2014 عندما أظهرت قوائم مصرف (اتش إس بي سي) البريطاني التي نشرت في إطار فضيحة (سويسليكس) بشأن التهرب الضريبي وجود حسابات أخرى أحدها باسم بلحسن الطرابلسي بقيمة 22 مليون دولار، فضلا عن ذلك يصعب التحقق من ثروات أسرة بن على بسبب بيع مجوهرات الأسرة والتي كانت بحوزة سيدة تونس الأولى السابقة ليلى بن على بالمزادات في أوروبا. وتظل استعادة ثروات أسرة بن على أمرا غير مؤكد بسبب النية السيئة لدى بعض الدول وعدم قدرة الجهاز القضائي على التكيف مع مثل هذا النوع من القضايا، ورغم ذلك من المنتظر تصديق مجلس نواب الشعب التونسي على مشروع قانون حول إجراءات استعادة الأموال المكتسبة بطرق غير مشروعة والذي يتماشى مع المعايير الدولية. وريثما يتم صدور هذا القانون، يبدو أن تجميد أموال أسرة بن على لا يجدي نفعا حيث جرى بيع الفيلا التي يملكها صخر الماطري، صهر الرئيس الأسبق زين العابدين بن على، في مقاطعة الكيبيك في كندا بهدف تحصيل الضرائب غير المدفوعة المستحقة على الفيلا.