حالة من الغضب الشديد تسود قطاع اطباء القطاع الخاص بسبب رفضهم للفصل 22 من قانون المالية لسنة 2016 وللمذكرة المشتركة الصادرة عن وزارة المالية في 12 فيفري 2016 لأنّهم ضدّ تصنيف مهنة الطبّ كمهنة تجاريّة وضدّ الفوترة وأوضح الدكتور عبد الحميد بوعتور كاتب عام نقابة اطباء القطاع الخاص بصفاقس أنّ الفصل 22 يمسّ من أخلاقيات المهنة لأنّه يكرسّ لكشف أسرار المرضى من خلال استصدار مذكرات أتعاب بعنوان الخدمات التي ينجزونها ضمن فاتورة مفصلة ويعتبرونها جباية على المرض ومعاقبة للمرضى بإجبارهم دفع ضريبة الاداء على القيمة المضافة التي يدفعها الاطباء منذ سنة 1994 ورغم ذلك فالأطباء الذين لم يطلبوا امتيازات جبائية، ومما لا يمكن تفهمه هو ما يسمى بجباية الاتعاب التي ستقوم مقام التصريح بالدخل السنوي والاغرب ان هذا القانون قد يزج بعدد من الاطباء في السجن لمجرّد سهو أو خطإ غير مقصود يقوم به في التصريح لان هذا التصريح سيرمي بالتدليس وتوجد إمكانية سجنه من 16 يوما إلى 3 سنوات وهو إختراع من إدارة الجباية لا يخضع للمنطق ولا يحترم كرامة الطبيب وسيكون سببا في عديد المشاكل منها ان الطبيب لن يمكنه المحافظة على نسق الفوترة اليومية بحكم عمله في اماكن مختلفة كالمصحات الخاصّة وفي منزل المريض وفي بعض الشركات فهل سيجبرونه على التحوّل بعد كل فحص إلى مكتبه ؟