في إطار توضيح العلاقة بين هيئة الحقيقة والكرامة والشبكة التونسية للعدالة الإنتقالية ، يعلم المكتب التنفيذي للشبكة التونسية للعدالة الانتقالية الرأي العام بالمواقف التالية : 1- أسفنا لقرار هيئة الحقيقة والكرامة مقاطعة نشاطات الشبكة على خلفية إصدار الجلسة العامة للشبكة لبيانها بتاريخ 7/2/2016 المنتقد لبطء الهيئة في عملها وعدم التقدم بمسار العدالة الإنتقالية رغم مرور قرابة العامين على تركيز الهيئة وعلى خلفية أيضا الوقفة الإحتجاجية التي نظّمتها الشبكة مع مجموعة من الضحايا أمام مقر الهيئة يوم 14/2/2016 والمطالبة بتشريك الضحايا وجمعيات المجتمع المدني في تفعيل مسار العدالة الإنتقالية والتعجيل بدراسة ملفات الضحايا ومعالجتها وفقا لجدول زمني تلتزم به الهيئة مستقبلا . 2- إستغرابنا من سعي بعض أعضاء هيئة الحقيقة والكرامة إلى تقسيم الضحايا وجمعيات المجتمع المدني إلى موالين ومعارضين لها وتقريب الموالين وإقصاء المعارضين .نحن نؤكد خطورة هذا الموقف الغير مسبوق في تجارب لجان الحقيقة في العالم. 3- تمسكنا بدعمنا المبدئي لهيئة الحقيقة والكرامة دون مصادرة لحقنا في نقد ها ومساءلتها ، وندعو مجلسها إلى شراكة حقيقية لتنفيذ إستحقاقات مسار العدالة الإنتقالية في المدة المتبقية لعهدتها مع الجمعيات والشبكات المتخصصة في العدالة الإنتقالية ومع جمعيات الضحايا دون إقصاء لأحد والقيام باجتماعات دورية مشتركة لطرح الإشكاليات التي تعترض مسار العدالة الإنتقالية ووضع الحلول المناسبة لها.