وجّه سامي الرمادي رسالة إلى وزير العدل حول عجز الدولة عن إيقاف النقابيين المطلوبين للعدالة جاء فيها : "هل ستبقى النيابة العمومية تنفذ قرارات الإيقاف في حق من يسرق دجاجة أو خروف…فقط؟" -حيث أصدر الوكيل العام بصفاقس بطاقة إيداع بالسجن في حق نقابيين من أجل تعطيل حرية العمل. . – و إلى حد الآن لم يحصل شيء، حيث بقي هؤلاء يصولون و يجولون في تحدي تام للحكومة. حيث أن إلغاء الإضراب لا يمس بأركان قرار الإيقاف الذي يبقى قائما بما أن الجريمة حصلت. . -وهنا أوجه خطابي الى وزير العدل بصفته رئيس النيابة العمومية: هل ستواصل في إضعاف الدولة بتطبيق قوانين على القياس، أم ستنتج لنا مجلة جزائية خاصة بالنقابيين؟