تورس : بيان حزب العمّال حول قانون للترفيع الاجباري في سن الإحالة على التقاعد

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

بيان حزب العمّال حول قانون للترفيع الاجباري في سن الإحالة على التقاعد

بيان نشر في صحفيو صفاقس يوم 28 - 05 - 2016

تشهد الساحة النقابية مجدّدا احتقانا في علاقة بملف الضمان الاجتماعي بعد أزمة المفاوضات الاجتماعية وخاصة في القطاع الخاص والأزمة في قطاع الصحة العمومية ومحاكمة النقابيّين.
ويأتي هذا التوتر بين الحكومة والمنظمة الشغيلة على خلفية إصرار الحكومة على تمرير مشروع قانون للترفيع الاجباري في سن الإحالة على التقاعد من 60 إلى 65 سنة خلافا للاتفاق الحاصل في إطار اللجنة المتفرعة عن الميثاق الاجتماعي ومؤسسة " الحوار الاجتماعي التي تتلكأ الحكومة في تقنينها إلى اليوم.
ويندرج هذا التوجه التصعيدي من جانب الحكومة والائتلاف الرباعي الحاكم ضمن الخيارات الاقتصادية والاجتماعية الرجعية والمعادية للوطن والشعب من جهة، وضمن الإيفاء بتعهداتها للدول المانحة والمؤسسات المالية العالمية وخاصة صندوق النقد الدولي والبنك العالمي من جهة أخرى. فسيرا على خطى الدكتاتور بن علي سنة 2010، تمضي الحكومة اليوم في فرض قانون مراجعة سن الإحالة على التقاعد، مع ما يصاحبها من إجراءات الترفيع في مساهمة العون في الصناديق الاجتماعية ومراجعة قاعدة الاحتساب والتنقيص من جراية التقاعد، ناسفة بذلك مكاسب الشغالين ومستقوية بالأغلبية البرلمانية التي تتمتع بها والتي استخدمتها من قبل في تمرير حزمة من القوانين اللاشعبية.
لقد حوّلت حكومة الائتلاف اليميني الرجعي، بقيادة النهضة والنداء، البرلمان إلى راع لمصالح صندوق النقد الدولي لتمرير قانون الشراكة بين القطاع العام والخاص الذي يستهدف المؤسسات العمومية وقانون المنافسة والأسعار الذي يقضي على صندوق الدعم وقانون الإجراءات الجماعية وقانون البنك المركزي وقانون البنوك والمؤسسات المالية وسلسلة من اتفاقيات قروض في انتظار ترسانة أخرى من القوانين المملاة من الخارج.
وإلى جانب ذلك أكّدت حكومة الحبيب الصيد مرة أخرى أنها لا تحترم التزاماتها مع الأطراف الاجتماعية ضاربة عرض الحائط بمصداقية المفاوضات الاجتماعية بعد الانقلاب على عدد من الاتفاقيات القطاعية آخرها اتفاق نوفمبر 2015 الممضى مع الاتحاد العام التونسي للشغل والذي يقضي بضرورة تجاوز الأزمة الهيكلية التي تعيشها منظومة الحماية الاجتماعية وذلك باتخاذ جملة من الإجراءات العملية التي تراعي مصالح الأجراء وتحفظ حقوقهم المكتسبة مقابل إيجاد حلول عمليّة للأزمة المالية التي تعاني منها الصناديق الاجتماعية ومعالجة جذرية لأسبابها الحقيقية.
إنّ حزب العمّال وهو يتابع باهتمام ما آلت إليه الأوضاع بين المنظمة الشغيلة والحكومة بخصوص ملف التقاعد وحرصا منه على رعاية حقوق الأجراء ومكاسبهم وحقهم في العيش الكريم ودفاعا عن مبدأ التفاوض الجماعي واحترام الاتفاقيات وفق المعايير الدولية في مجال الحماية الاجتماعية فإنه:
1- يدعو الحكومة إلى احترام اتفاق نوفمبر 2015 الممضى مع الاتحاد العام التونسي للشغل في ما يتعلق بالترفيع في سن الإحالة على التقاعد.
2- يطالب بمحاسبة الضّالعين والمتسبّبين الحقيقيّين في إفلاس الصناديق الاجتماعيّة.
3- يؤكّد على ضرورة إلزام الدّولة والخواص على دفع ما تخلّد بذمّتهم من ديون لفائدة الصّناديق لتغطية العجز الحالي.
4- يؤكّد على ضرورة التسريع ببعث المجلس الوطني للحوار الاجتماعي وتفعيل الميثاق الاجتماعي لضمان حوار اجتماعي ثلاثي فعّال ودائم.
5- يحمّل البرلمان ونواب الشعب مسؤوليّتهم في التصدي لمشروع قانون التقاعد المعروض عليهم وإسقاطه.
وإذ يقف حزب العمّال إلى جانب الاتحاد العام التونسي للشغل وهياكله وقواعده في الدفاع عن مكاسبهم وحماية حقوقهم فإنّه يهيب بكافة الشغالين والقوى الحيّة، السياسيّة والمدنيّة والنقابية والحقوقيّة، لرصّ الصفوف من أجل إسقاط هذا القانون الجائر والمعادي للشغيلة وللشعب.
عاشت نضالات الطبقة العاملة
تسقط المشاريع المسقطة على الشغالين وعموم الشعب
من أجل معالجة جديّة لمنظومة الضمان الاجتماعي لفائدة الأجراء
حزب العمّال
تونس في: 26 ماي 2016

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.