صادق المجلس الوطني التأسيسي التونسي على مشروع قرار جمهوري يقضي بتعيين الشاذلي العياري محافظاً للبنك المركزي خلفاً لمصطفى كمال النابلي الذي أقيل من منصبه قبل أيام. وصوّت لصالح هذا القرار 97 نائباً، في حين رفضه 89 نائباً، بينما احتفظ 4 نواب بأصواتهم، وذلك خلال جلسة عامة انتهت مساء أمس، وسط خلافات حادة واتهامات متبادلة بين أعضاء الكتل النيابية وصلت إلى حد التشكيك بمصداقية التصويت. وتباينت آراء ومواقف النواب، وسط أجواء مشحونة تخللتها مشادات كلامية، وتبادل الاتهامات أثناء مناقشة هذا القرار، حيث برز إجماع على رفض الشاذلي العياري باعتباره أحد «رموز النظام السابق»، حتى إن البعض من النواب لم يترددوا في القول إن تعيين العياري محافظاً للبنك المركزي هو «إهانة للثورة ولدماء الشهداء». غير أن عدداً من النواب دافعوا عن هذا القرار، واعتبروا أن العياري شخصية وطنية وكفاءة علمية قادرة على حسن إدارة السياسة النقدية والمالية للبلاد في هذا الظرف الدقيق.