إنعقدت السبت 28 جويلية بمقر الولاية جلسة تقييميه للحملة الوطنية للنظافة التي اشرفت عليها الحكومة المؤقتة ‘ وفي حضور وزير التشغيل والتكوين المهني عبد الوهاب معطر ‘ وتحت اشرافه وقع تقييم الدروس التي تم استخلاصها مع الوقوف على نقاط الضعف لتجاوز مشكل الفضلات والنظافة بمدينة صفاقس . في حضور لأغلب النيابيات الخصوصية ‘ والكتاب العامين للدوائر و للبلديات بالجهة . انطلق والي صفاقس السيد فتحي الدربالي يقيم حملة النظافة مع الوقوف على السلبيات في محاولة لطرح حلول ليؤكد ان الحملة ستستمر ثلاثة اشهر وربما اكثر. يطرح مشكلة النيابات الخصوصية والوضع القانوني الذي جعل البلديات مشلولة الحركة وخاصة في موفى شهر أوت تنتهي المدة النيابية لأربعة بلديات أخرى . تطرق لتردي الموارد المالية وفقر في التجهيزات ومشكلة مصب الفضلات بطينة مع تلف الحاويات ساعد على تواجد العديد من المصبات العشوائية ليلتحق إضراب عملة مصب عقارب . وقد سجلت الحملة تحقيق نجاح نسبي على مستوى رفع الفضلات المنزلية وبنسبة أقل لفوا ضل البناء والأتربة ‘ وقد تم إزالة أكثر من 2374 طن من الفضلات . عبر أغلب رؤساء النيابات الخصوصية بكل حرية عن المشاكل القائمة . طالبوا الحكومة بإيجاد الحلول الازمة وخاصة القوانين والتشريعات التي تكبل العمل البلدي حيث تشوبها التعطيل والعمل بقانون قديم لا يتماشى ونسق الثورة . التنسيق مع الإدارات المتدخلة كشركة الكهرباء والغاز وشركة المياه والبريد التي اعتبروها كوارث من حيث التدخلات العشوائية التي تحدثها هذه الشركات وخاصة عند ربط القنوات أو التصليح . جداول الحاجيات المقترحة من النيابات وعدم استجابة السلطة لتنفيذها وتحقيق المطلوب . المشاكل المالية ورهان الاستعدادات لخلاص الأجور و فقدان العلاقة والمصداقية مع المواطن . المشاكل تتشابه في كل البلديات وتكاد تكون نفسها في غياب الحلول والقوانين الردعية وعدم تدخل الأمن في تنفيذ الأحكام وردع المخالفين . مشاكل النظافة وإلقاء الفضلات ‘ وغياب المصبات ونقص المعدات ‘ والإنتصاب الفوضوي واحتلال المساح ‘ والبناء بدون رخص وقلة الحاويات ‘ وغياب القوانين الردعية مع البنية الاساسية في صفاقس والتي تعتبر ضعيفة جدا وخاصة الطرقات المعبدة . ضعف الموارد والتعقيدات الادارية ‘ وتباطأ من الحكومة في سن القوانين وإيجاد حلول للمشاكل . هذه أهم النقاط التي تتقاسمها البلديات اليوم وهي نفس الاشكاليات التي تنتظر الحلول السريعة . في تدخل للسيد نجيب عبد المولى رئيس النيابة الخصوصية لبلدية صفاقس . توجه الى سلطة الاشراف بسؤال = لماذا ترك المسؤولون النيابات الخصوصية في هذا الوضع الحرج … ؟؟؟ وطلب من الوزير توضيح على التباطئ من سلطة الإشراف في الأمور التشريعية وإصدار الأوامر والقرارات واعتبر أن هذه الفراغات التي سببتها الحكومة الحالية فككت وحللت كل النيابات الخصوصية . الممارسة الحالية ذاهبة في الإتجاه المعاكس وكل الإجراءات التي أتخذت تدعم اليوم المركزية . أي عودة القرار إلى تونس العاصمة . اليوم لابد من خطوات ثابتة وضرورة تشريعات حقيقية فالبلديات تشكوا من الشلل الدائم في غياب القوانين وخاصة الجزرية منها لإيقاف الإنتصاب الفوضوي والمخالفات المتعددة للمواطنين دون ردع ‘ فعلوية القانون ممارسة . نريد إجراءات حقيقية بدون حقنة ‘ وإنما دواء حقيقي للوضع والتعمق في الديمقراطية المحلية . عقب الوزير عبد الوهاب معطر عل التدخلات بالإعتراف وبأن الاداء الحكومي والإداري نسقه سلحفاتي وبطيء . نخب الحراك الثوري هم النيابات الخصوصية وأنتم تعبرون عن الحقيقة والواقع بنفس الأوجاع والمشاكل . أعدكم وأقول بأعلى صوتي أن الأمر سيتغير ولا بد من وعي مشترك وقوانين ثورية تتماشى والوقت الراهن ‘ وادعوكم للتمرد على قوانين بن علي لتجاوز المشاكل مع العمل على سن مدونة العمل البلدي وعرضها على المجلس التأسيسي للمصادقة . أنا أسألكم ماذا فعلت البلديات والنيابات في موضوع المحاسبة … ؟؟؟ اليوم على النيابات إعداد الأولويات وتحديدها مع ضبط المستلزمات والعلاقة مع الأطراف المتدخلة ومحاولة العمل على تجاوز المشاكل المستعصية وخاصة موضوع النظافة والانتصاب الفوضوي عبر التنسيق مع الاجهزة الامنية ووالي الجهة بشن الحملات الازمة والعمل على الردع وإيقاف التجاوزات . وتبقى المدينة غارقة في جبال الفضلات لتعلوا الرائحة الكريهة أرجائها ‘ وتكتسح السلع المستوردة الارصفة ‘ وتمتد كراسي المقاهي إلى خارج حدودها لتعرقل سير المارة ومضايقتهم ‘ وتكون الفوضى في الإنتصاب أمر لا حلول لتجاوزه إلى أن يجتمع المجلس الوزاري ويناقش المقترحات وربما إيجاد الحلول ليدفع التونسي اليوم ضريبة الثورة .