تعتزم اليوم القوى النقابية بصفاقس و ما يسمى المجتمع المدني تنظيم وقفة إحتجاجية امام مقر المحكمة الإبتدائية صفاقس 2 ” للضغظ” على القضاء لإطلاق سراح النقابيين الموقوفيين على ذمة العدالة بتهم الإعتداء على موظف حال القيام بعمله و إستعمال العنف في قضية ما يسمى الآن ” قضية مستشفى الهادي شاكر ” . و هذه الوقفة التي تدخل في منظار النقابيين وقفة مساندة و لكن مساندة ماذا ؟ مساندة الإعتداء على ممتلكات الغير و الضرر بمؤسسة عمومية تقدم خدمات لأكثر من 6000 مريض يوميا . لقد تجاوز من تم إيقافه القانون في ممارسته لحقه النقابي و كل من تجاوز القانون وجبت محاسبته على ما إرتكب من خطاء و لا أظن ان العمل النقابي يعطيه الحصانة و يطلق يده ليفعل ما يريد . و لا أظن ان القضاء سيظلمه كذلك إن كان تعرض لمظلمة و لكن فلندع للقضاء الكلمة الفصل في هذا الملف تماما كما تفعل الأمم الراقية المتشبعة بروح الديمقراطية و إحترام القانون و هذه الوقفة التي يسعى كل من يقف وراءها إلى التأثير على سير القضاء و هو عمل يعاقب عليه القانون في حد ذاته و لو حصل و تأثر القضاء و حكم بعكس ما يجب الحكم به فيا خيبة المسعى و تبقى وصمة عار في جبين القضاء التونسي بعد الثورة . وما يهدد به الإتحاد العام التونسي للشغل من تواتر عمليات الإضرابات القطاعية و من بعدها الإضراب العام الجهوي هو ضرب من ضروب تحدي السلطة القضائية و فرض قانون الغاب بقوة الإضراب فعسى أن يتعقل من بيدهم الحل و الربط في الإتحاد العام التونسي للشغل و يستمعون إلى قواعدهم التى تعلن في السر عن رفضهم لما تقوم به جماعات بعيدة كل البعد عن العمل النقابي الشريف و تخدم أجندا حزبية و إديواوجية معروفة و يتناقش فيها كل من في قطاع الصحة من القواعد إلى القيادة و تعرفها قيادة الإتحاد حق المعرفة . و إن أردتم التأكد أدخلوا مستشفى الهادي شاكر و إستمعوا لما يحكى من طرف النقابيين المنتسبين لنقابة المستشفى و ستستفيقون على حقيقة مرّة …إنها لعبة سياسية ,,, فقط لعبة سياسية و ليست نقابية .