نص مشروع القانون المتعلق بتنظيم محاضن الأطفال ورياض الأطفال، على المعاقبة بخطية مالية من 5 إلى10 آلاف دينار لكل من يحدث أو يدير أو يمارس نشاط محضنة أو روضة أطفال قبل الحصول على وصل إيداع كراس الشروط. ويعتبر فضاء فوضويا ،على معنى مشروع القانون، كل فضاء يحتضن أو يستقبل الأطفال دون الحصول على وصل إيداع كراس الشروط. ويفيد نص المشروع، على نسخة منه، بأنه في صورة العود يكون العقاب بالسجن من ستة أشهر إلى عام وبخطية قدرها 10 آلاف دينار. وتستوجب هذه المخالفة اتخاذ قرار في الغلق الفوري والنهائي للفضاء الفوضوي. كما يعاقب بخطية مالية قدرها ثلاثة آلاف دينار كل من يعتمد محامل أو معينات بيداغوجية أجنبية مهما كانت لغتها وبكل اللغات دون الحصول على ترخيص كتابي مسبق من الوزارة المكلفة بالطفولة. ويعاقب بالسجن على معنى المشروع المعروض بثلاثة أشهرسجنا وبخطية قدرها ثلاثة آلاف دينار، كل من يمنع أعوان الرقابة الصحية أو إطارات التفقد والإرشاد البيداغوجي أو غيرهم، ممن خولت لهم السلط المعنية مهمة رقابة محاضن ورياض الأطفال، من القيام بمهامهم. ويمنع من ممارسة أي نشاط له علاقة بمجال الطفولة، كل مرتكب لإحدى الجرائم المنصوص عليها بالمجلة الجزائية، والواقعة ضد طفل أو مجموعة أطفال داخل فضاء يستقبل أطفالا دون الست سنوات. ويهدف مشروع القانون المتعلق بتنظيم محاضن الأطفال ورياض الأطفال، الذي صادق عليه مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير بتاريخ 13 جويلية 2016، إلى تنظيم محاضن الأطفال ورياض الأطفال، وتحديد هياكل الرقابة والإشراف عليها، وضبط العقوبات في حال وجود أي إخلال.