أفادت وزيرة المرأة والاسرة والطفولة، نزيهة العبيدي، اليوم الخميس، في مجلس نواب الشعب، أن الوزارة ستحدث قريبا رقما أخضر مخصص للابلاغ عن التجاوزات التي تحصل داخل رياض ومحاضن الاطفال، وعن الممارسات التي تهدد كرامة الطفل داخل هذه المؤسسات. وأكدت الوزيرة في جلسة استماع عقدتها لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية خصصت لمناقشة مشروع القانون عدد 2016/59 المتعلق بتنظيم محاضن الأطفال ورياض الاطفال، أن هذا المشروع يهدف إلى تنظيم إحداث رياض ومحاضن الاطفال وتسييرها وتحديد هياكل الرقابة والاشراف عليها وضبط العقوبات المستوجبة في صورة الاخلال بأحكام هذا القانون ونصوصه التطبيقية. كما يهدف المشروع الى التصدي لظاهرة الفضاءات التي تحتضن الاطفال على غير الصيغ القانونية من خلال سن جملة من العقوبات المشددة ضد الفضاءات التي تستقبل وتحتضن أطفالا في الشريحة العمرية من 6 اشهر الى 3 سنوات (محضنة اطفال) ومن 3 سنوات الى 6 سنوات (روضة اطفال) دون الحصول على وصل ايداع كراس الشروط. وينص مشروع القانون، بالخصوص، على أن إحداث محاضن ورياض الاطفال يخضع إلى كراس شروط تتم المصادقة عليه بقرار من الوزير المكلف بالطفولة، ويحجر على كل باعث محضنة أو روضة أطفال مباشرة النشاط قبل الحصول على وصل إيداع كراس الشروط والا فانه يعتبر فضاء فوضويا. كما يشترط مشروع القانون ان يتولى باعث المحضنة او الروضة ادارتها بنفسه او ان يعين مديرا لها وان يكون متفرغا لادارتها كليا، ويتعين على هذه المؤسسات انتداب اطارات بواسطة عقود عمل، تتوفر فيها شروط الاختصاص والتكوين في مجال الطفولة والمجالات ذات العلاقة تعهد لهم مهمة تنشيط الاطفال. كما يتوجب على محاضن ورياض الاطفال تطبيق المنهج البيداغوجي الرسمي للوزارة المكلفة بالطفولة، بحسب مشروع القانون الذي ينص على ان اعتماد المحامل او المعينات البيداغوجية الاجنبية وبكل اللغات، يخضع الى ترخيص كتابي مسبق. ويحجر مشروع القانون على مدير روضة الاطفال، ان يمتنع عن قبول الاطفال ذوي الاعاقة المتراوحة سنهم بين 3 و6 سنوات عند الادلاء بتقرير طبي في الغرض من طبيب مختص، يثبت قابلية الطفل للإدماج مع بقية الاطفال كما يتعين ، وفق نص المشروع، على باعث المؤسسة توفير الظروف الملائمة من فضاء مهيأ واطار تربوي كفء ومؤهل وتجهيزات مناسبة لقبولهم. واكدت الوزيرة ان رياض الاطفال في القطاع العام والخاص ستكون خاضعة لكراس الشروط وستتولى تطبيق المناهج البيداغوجية الرسمية، مشيرة الى ان وزارة المرأة تعمل بطريقة تشاركية مع وزارة التربية لتحديد هذه المناهج .
