في محاولة متجدّدة لتغطية فشل منظومة الحكم القائمة تقدّم رئيس الحكومة المكلّف بتشكيل حكومي جديد استكمالا للمبادرة التي تقدّم بها رئيس الجمهورية. وسبق أن أعلن التيار الديمقراطي عن موقفه من هذه المبادرة المرتجلة في توجهاتها وغير المدروسة في خياراتها ومخرجاتها، و ها هي تركيبة الحكومة الجديدة تأتي لتزيد في تعميق حالة الإرباك التي تعيشها البلاد مع تفاقم حالة التأزّم الاقتصادي والاحتقان الاجتماعي. وإذ يعبّر التيار الديمقراطي عن إدانته لمسار تشكيل هذه الحكومة منذ انطلاق المشاورات بشأنها ويعتبره مسارا مشوّها، فإنّه: – يعلن عن رفضه لمسار المشاورات الإقصائي والمغالط الذي انتهجه رئيس الجمهورية ورئيس حكومته المكلّف والذي ضرب في العمق مفهوم الوحدة الوطنية وفشل في الحصول على التوافق السياسي والمدني المنشود. – يعتبر أن اختيار يوسف الشاهد وبقية التشكيل الحكومي اختيارا يكرّس الولائية والزبونية والمحسوبية والعلاقات العائلية واحتكار لوبيات الفساد ومراكز نفوذ الافساد لمؤسسات الدولة ولسلطة القرار. – يؤكّد أن هذا الاختيار هو تواصل لفشل الأحزاب الرئيسية الحاكمة في إدارة هذه المرحلة وفشل خياراتها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والديبلوماسية. – يحذّر من سياسة الهروب إلى الأمام والتلكؤ في اتخاذ القرارات الصائبة بفعل غياب الإرادة السياسية الصادقة للإصلاح. – يدعو الشعب التونسي إلى ضرورة التحلي باليقظة في الحاضر وفي المستقبل لكشف سياسة التضليل والمغالطة التي يأتيها رئيس الجمهورية ورئيس حكومته المكلّف والأحزاب المتحالفة معهما. – ينبّه من الانحراف التدريجي بالنظام السياسي من نظام برلماني إلى نظام رئاسي في خرق متواتر للدستور الذي يعمد إليه رئيس الجمهورية. – يؤكّد على تمسكه بالمحافظة على المسار الديمقراطي وحرصه على صون الحقوق والحريات وعدم السكوت على الفساد والتجاوزات في إطار ممارسته لدوره في المعارضة بمسؤولية وحكمة. عن المكتب السياسي الأمين العام