شعورا منه بصعوبة الوضع الاقتصادي صرح السيد رئيس الحكومة عن نيته في اتخاذ قرارات مؤلمة وفي إطار الضغط على المصاريف والتقشف ابتدأت الحكومة بنفسها وتم اتخاذ قرار بتقليص أجور الوزراء وكتاب الدولة ب 25 % كما تم التخفيض في الامتيازات العينية والحوافز ب20 % و 30 % قرار كهذا يذكر فيشكر وهي مبادرة طيبة لا تجد منا إلا القبول الحسن وندعم في ذلك رئيس حكومتنا لكن السؤال الذي يطرح نفسه ما تم اتخاذه من قرارات هل سيجعلنا نلحظ انخفاض في حجم الأجور بالنسبة للوزراء وكتاب الدولة ؟ الإجابة هي لا. فكيف ذلك ؟ رغم أن التخفيض ب25 % في أجور الوزراء وكتاب الدولة هو أمر واقعي إلا انه لن يمكننا من التخفيض في حجم الأجور لان عدد الوزراء وكتاب الدولة ارتفع من 30 في الحكومة السابقة إلى 40 في الحكومة الحالية وإذا طبقنا نسبة الانخفاض والتي تقدر ب25 % على عدد الوزراء الحالي إلا وهو 40 وزير وكاتب دولة ستكون نسبة التخفيض في حدود 10 مناصب تطرح من 40 وهو عدد الوزراء الحالي نتحصل على عدد 30 أي نفس عدد الوزراء في الحكومة السابقة وبعبارة أخرى ستتحمل الميزانية أجور 40 وزير وكاتب دولة في نفس حجم أجور الوزراء وكتاب الدولة الثلاثين في الحكومة السابقة أي انه لن يكون أي تراجع في حجم الأجور التي تتحملها ميزانية الدولة وإذا أردنا أن يوجد تخفيض فعلي مقارنة بالوضعية السابقة في الحكومة السابقة فعلينا إما التخفيض في الأجور بنسبة تفوق 25% آو التخفيض في عدد الوزراء وكتاب الدولة . أخيرا لو لم يقع اتخاذ هذا القرار بالتخفيض لشهدنا ارتفاعا في حجم الأجور بالنسبة للوزراء وكتاب الدولة مقارنة بحجم الأجور للوزراء في الحكومة السابقة وهو ما يسهم في المحافظة على نفس حجم المصاريف واجتناب ارتفاعها .