إشكاليات التنمية الجهوية المستدامة، سياسات التنمية الجهوية والحوكمة المحلية، التوزيع العادل للموارد، المالية العمومية، التغيير ات المناخية، المخططات التنموية، التنمية الريفية وغيرها من المواضيع كانت من أهم الإشكاليات التي تناولها المؤتمر الدولي الأول حول التوزيع العادل للموارد لتحقيق تنمية جهوية مستدامة والذي نظمته جمعية أفق للتنمية بصفاقس مؤخرا بمساهمة نخبة من الخبراء الاقتصاديين والاجتماعيين والجامعيين من مهندسين وأساتذة مختصين من تونس ومن الخارج وكذلك أصحاب قرار. خلال هذا اللقاء تم الإجماع بصفة شبه كلية على ضرورة اقتراح منوال تنموي جديد ينطلق من المناطق المحلية ثم بلورته على المستوى الجهوي واقتراحه على المستوى المركزي كي يقع تبنيه بصفة تدريجية حسب إمكانيات البلاد خاصة وان البلاد قادمة على انتخابات بلدية ومحلية. هذا انطلاقا من إرساء ثقافة تعاون بين الجامعة ومحيطها وخاصة من المجتمع المدني والمؤسسات الاقتصادية لتحقيق التنمية المستدامة بالوسط الريفي والحضري علما بأن رفوف المؤسسات الجامعية غنية بالدراسات العلمية القيمة حول التنمية البشرية العادلة والمستدامة وحان الوقت لفتح هذه الدراسات وادخالها حيز التنفيذ في كل مناطق البلاد. هل الحل في إعادة التقسيم الترابي تجدر الإشارة إلى أن جهة صفاقس تحتضن حاليا أكثر من 40 الف طالب وطالبة في مختلف الاختصاصات العلمية والأدبية والطبية والتكنولوجية وهي قادرة حسب عديد الملاحظين على المساهمة أكثر في التنمية الجهوية والمحلية لو توفرت جملة من الشروط المتصلة بتوفير الأرضية الملائمة ومدى تلازم الإجازة والدكتوراه مع الحاجيات الاقتصادية قصد النهوض بعديد القطاعات كالفلاحة والصناعة وتثمين النفايات وإيجاد الحلول المناسبة لاشكاليات نقص المياه وحسن التصرف في مياه الأمطار. في هذا المجال أفاد الأستاذ الجامعي والوزير السابق عبد الرزاق الزواري انه من حق المواطن التونسي ان يتحصل على الخدمات التي توفرها الدولة بنفس المستوى من شمال البلاد إلى جنوبها مرورا بوسطها وهو ما لايمكن ان يتحقق في ظل التقسيم الترابي الحالي بما ان الولاية حاليا ليست وحدة اقتصادية بل هي سياسية فقط مشيرا إلى ان البلاد كانت تعد في أوائل الاستقلال 13 ولاية فقط وأصبحت بعد سنوات 2000 تعد 24 ولاية لاعتبارات سياسية وهو ما لايمكن من رسم خطط تنموية ناجعة للولايات الداخلية بالخصوص. وهو يقترح إحداث 5 أقطاب اقتصادية كبرى على الأكثر للنهوض بكل المناطق ويكون كل قطب شاملا لجهة كبرى والجهات المجاورة لها مع تشبيك العلاقات بينها واستغلال الميزات التفاضلية وتثمين القدرات التنافسية. ويبقى إرساء الديمقراطية المحلية شرطا أساسيا للتنمية المحلية والجهوية عبر انتخابات المجالس المعنية مع دمج الجهات الغنية بالبلاد مع مثيلاتها الاقل غنى قصد تحقيق الأهداف والتوازن المنشود كما أن الانتخابات وحدها لا تكفي ادا لم يقع تغيير نمط الحكم القديم القائم على الدكتاتورية وادا لم يتم تقسيم الميزانية العامة للدولة حسب التعداد السكاني ومع التمييز الإيجابي للمناطق. مشاريع نموذجية من جهته قال الأستاذ الجامعي محمد آدم السلامي انه لا بد من بعث مشاريع نموذجية من شأنها فتح مجالات لفرق بحث جامعية تتطرق الى المواضيع العامة التي تشغل بال المواطنين وإيجاد الحلول العملية لها باقل كلفة خاصة وان أغلب الجامعات التونسية لها رصيد هام وتجارب ممتدة على أكثر من 3 عقود وبالامكان الاستفادة من الخبرات والكفاءات الوطنية المشهود لها حتى دوليا في ظل أزمة مناويل التنمية برأسماليتها المجحفة بعيدا عن البحث والتطوير المبدع من أجل التشغيل وتحقيق العدالة الاجتماعية لكل الفئات.وفي ظل الأزمة الحالية يرى محدثنا ان الوضع يقتضي التعاون بين المجتمع المدني بجمعياته المختصة والجامعيين الدين يرنون الى الإسهام بدلوهم بمخابر بحثهم وتجربتهم في البحث المنهجي العلمي وكذلك العمل مع الكفاءات الإدارية المخلصة للمجتمع من أجل رفع التحديات الجسام وتدارك العقود الماضية لتحقيق تنمية متجانسة واعدة بالعدل والتوازن وبحظوظ وافرة في الاستدامة. كما يقترح بتفعيل الباب السابع من الدستور التوافقي كشرط لاستعادة صلاحيات اتخاذ القرار بحوكمة قريبة ارشد يخضع فيها تقييم الخدمات المقدمة لحسن تقدير المواطنين ونطاق فعل المجتمع المدني جغرافيا واختصاصا .
