تحت اشراف الدكتور محمد زين العابدين وزير الشؤون الثقافية تنظّم الإدارة العامة للعمل الثقافي من 21 الى 23 نوفمبر الجاري وبأحد نزل مدينة نابل فعاليات "الملتقى الوطني لمديري دور الثقافة "وذلك تحت شعار" ضبط إستراتيجية لتأهيل مؤسسات العمل الثقافي " ويفتتح هذا الملتقى بتقديم وزير الشؤون الثقافية "التوجهات الاساسية لعمل الوزارة"ليقدّم إثر ذلك الاستاذ الجامعي رضا التليلي مداخلة حول " السياسات الثقافية "فمداخلة للسيد بلال العبودي المنسّق الوطني لبرنامج دعم قطاع الثّقافة بتونس بعنوان "مؤسّسات العمل الثّقافي في برنامج دعم قطاع الثّقافة بتونس(بالتّعاون مع الاتّحاد الأوروبي) : من الدّراسات إلى مرحلة التنفيذ" وخلال اليوم الثاني من هذا الملتقى تنتظم مجموعة من الورشات التكوينية والتأطيرية ومنها ورشة حول " النشاط المسرحي في الجهات وطرق تطويره " باشراف السيد لطفي لونيس مدير ادارة الفنون الركحية بوزارة الشؤون الثقافية وبمساعدة السيد منير العرقي كاهية مدير بادارة الفنون الركحية كما تنتظم ورشة حول " تفعيل النشاط السينمائي بدور الثقافة "باشراف السيدة منيرة بن حليمة مديرة ادارة الفنون السمعية البصرية وبمساعدة السيد رضا قديسة مدير دار الثقافة منزل تميم وورشة حول " دعم نشاط الفنون التشكيلية بدور الثقافة "باشراف السيدة رابعة الجديدي مديرة ادارة الفنون التشكيلية والسيد محمد حشيشة مدير المركز الوطني للخزف الفني وبمساعدة السيدة شيراز العياري مديرة دار الثقافة حي الحديقة الى جانب ورشة حول "الاتصال والاعلام الثقافي "باشراف السيد ناجي الخشناوي مدير مركز الاتصال الثقافي و الدكتور عادل بن حسين وهو استاذ جامعي وبمساعدة السيدة جليلة عمامي مديرة دار الثقافة حلق الوادي و يختتم الملتقى بمداخلة للأستاذ الجامعي صلاح الدين بن فرج حول " مساهمة دور الثقافة في التنمية المحلية "ثم مداخلة الاستاذ محمد مسعود ادريس وهو مدير عام بوزارة الشؤون الثقافية حول " المهن الثقافية" وبعد نقاش هذه المداخلات ترفع توصيات ورشات العمل بهدف وضع آليات جديدة لعمل المؤسسات الثقافية ذات الطابع التنشيطي التابعة بالاشراف لوزارة الشؤون الثقافية وعن أهداف هذا الملتقى أفادنا الاستاذ أيمن بن يوسف من الادارة العامة للعمل الثقافي ومنسّق أشغاله أن هذا الاخير ينتظم بهدف التفكير وبمشاركة قرابة 250 مدير دار ثقافة في وضع خطة عمل جديدة لهذه المؤسسات تعتمد مقاربة تشاركية في اطار ديمقراطية الثقافة تقوم من خلالها الادارة العامة للعمل الثقافي بتوفير الأرضية المناسبة للإنتاج الثقافي والإبداع في مختلف المجالات الثقافية والفنية من بنية أساسية وظيفية تستجيب للمواصفات الفنية وتجهيزات أساسية حديثة ومتطورة تشمل كافة الجهات ومنظومة قانونية وتشريعية متطورة لحماية المبدع والتشجيع على الانتاج والإبداع والاستثمار الثقافي وإيجاد الاعتمادات الضرورية للصيانة وللمشاريع الثقافية ولدعم القطاعات الاستراتيجية كالتراث والكتاب والفنون ووفق مقاييس موضوعية وشفافة وتحسين منظومة التكوين للموارد البشرية بوزارة الشؤون الثقافية وتوسيع دائرتها لتشمل المبدعين والمثقفين وأصحاب المهن الثقافية عموما .
