مازالت وضعية أساتذة المعهد العالي للرياضة و التربية البدنية ترواح مكانها حيث أنه منذ بداية السنة الجامعية و الوضعية تزداد إحتقانا و توترا بين الإطار التربوي و مدير المعهد . و لمعرفة الخلفيات التي أدت إلى تردي المناخ الإجتماعي داخل هذه المؤسسة إتصلنا بالكاتب العام للنقابة الأساسية لأساتذة التربية البدنية بالمعهد العالي للرياضة والتربية البدنية جمال الأزهر الذي أفادنا مشكورا بما يلي : مرة أخرى يحرص مدير المعهد العالي للرياضة والتربية البدنية بقصر السعيد على تعطيل السير العادي للمعهد و إدخال المؤسسة من جديد في حالة من الاحتقان كالذي عاشته في بداية السنة الجامعية الحالية بعد أن رفض تطبيق الاتفاقات الممضاة معه ومع وزارة الاشراف وعطل سير الدروس من 16 سبتمبر 2016 إلى بداية نوفمبر من نفس السنة أي لمدة تجاوزت ستة أسابيع من خلال رفضه تقديم جداول الأوقات لأغلب المدرسين و بعد أن قام بعدد من النقل التعسفية، اللاقانونية، التي طالت مدرسي التربية البدنية المعينين بالمعهد. فبالرغم من إصدار وزارة الشباب والرياضة منذ أكثر من شهر لبلاغ جاء فيه " تقرّر خلال الجلسة المنعقدة بين وزارة شؤون الشباب والرياضة والنقابة العامة للتعليم الثانوي يوم 03 نوفمبر 2016 حول الوضع بالمعاهد العليا، العمل هذه السنة الجامعية 2017/2016 بما جرى به العمل في السنوات السابقة إلى حين الانتهاء من المشاورات المشتركة بين مختلف المصالح المتداخلة في الشأن في خصوص استصدار النصوص القانونية المنظمة لهذا السلك صلب المؤسسات الجامعية وذلك في أجل أقصاه 3 أشهر". وبالرغم من الإتفاق الحاصل بين الوزارة والنقابة العامة للتعليم الثانوي المدوّن في محضر جلسة بتاريخ 3 نوفمبر 2016 والذي ينص على مواصلة العمل بالاتفاقات السابقة الخاصة بتوقيت العمل الأسبوعي لأساتذة التربية البدنية المباشرين بالمؤسسة وبعدم إخراج أي مدرس من المعهد، ها هو مدير المعهد يعطل القرارات التي اتخذتها الوزارة بالتنسيق مع التعليم العالي وبالاتفاق مع الهياكل النقابية للقطاع برفضه تمكين عدد م المدرسين من جداول أوقات ماضيا قدما في تجاوزاته للقانون بحرمان موظفين عموميين من ممارسة العمل الذي انتدبوا من أجله واضعا نفسه بذلك فوق وزارة شؤون الشباب والرياضة ووزارة التعليم العالي والقانون والإتفاقات المبرمة بين الأطراف الاجتماعية والتراتيب الجاري بها ىالعمل. وأخذا بعين الاعتبار للاتفاق الحاصل مع الوزارة وفي انتظار تطبيق كل بنود الاتفاق من قبل مدير المؤسسة أجّل المدرسون تنفيذ إضراب بثلاثة أيام مرة أولى ثم مرة ثانية وتحديد تاريخه لأيام 18 و 19 و 20 جانفي 2017 . وفي ظل تمادي مدير المؤسسة انتهاج سياسة المماطلة والتسويف في التعامل مع القرارات التي اتخذتها الوزارة والاتفاقات المبرمة معها فإن أساتذة التربية البدنية سيجدون أنفسهم مضطرين لتنفذ إضرابهم ويحملون المسؤولية كاملة في تواصل تردي الحالة التي عليها المعهد وتأزم الوضع السبب فيه يعود إلى مدير المعهد وإلى وزارة الاشراف التي لم تحاسب هذا المسؤول على رفضه تطبيق قراراتها والاتفاقات وعلى تجاوزه لصلاحياته وللقانون عموما وعلى تماديه في تعطيل السير العادي للمؤسسة. من ناحيتنا نقول إذا صح ما أفادنا به الكاتب العام للنقابة الأساسية لأساتذة التربية البدنية بالمعهد العالي للرياضة والتربية البدنية حول ضرب مدير المؤسسة الإتفاقيات و القوانين عرض الحائط فإننا نستغرب أن يحصل هذا بعد إنتفاضة 17/12 – 14/1/2011 . مع العلم أن صفحات موقعنا مفتوحة للسيد مدير المعهد و بإمكانه حق الرد .
