عرف قطاع الصحة في صفاقس ما بعد الثورة حركة نشيطة في الإنتدابات شملت إطارات طبية وشبه طبية أكلها اليأس ولفها الحرمان بعد سنوات طويلة من التخرّج دون تعيين يذكر، ولقد كنّا تحدثنا وكتبنا في الإبان عن هذه التعيينات التي شملت العشرات وبدأت في إحياء الأمل من جديد في النفوس التواقة للعمل في ميدانها ومجالها، ولكن ومنذ أن تمّ إقالة أو إستقالة الوزيرة السابقة حبيبة الزاهي وإستبدالها بالوزير الجديد صلاح الدين السلاّمي، عرف قطاع الصحة بصفاقس ركودا وتوقفا في المسار الّذي كان يتّبعه فيما يخص الإنتدابات سواء بالمستشفيات والمستوصفات أو حتّى بالمعهد العالي لعلوم التمريض الّذي كان ينتظر تطعيمه ببعض الإطارات نظرا للنقص الفادح بعدد مسيّريه ومؤطّريه، وغيرها من الهياكل الصحية الّتي كانت موعودة بتدعيم إطاراتها ولكن فوجئ الجميع بتوقّف العجلة كما أسلفت، بإعتبار أنّ الوعود السابقة كانت من الوزيرة السابقة وقد أمر الوزير الجديد حسب مصادرنا المطّلعة بإيقاف العمل بها للنظر في مدى جدواها ودراستها من جديد ومن ثمة إتخاذ القرارات اللاّزمة بشأنها، وهو ما يعني في النهاية إفسخ وعاود من جديد .. واستنّى يا دجاجة حتى يجيك القمح من الوزارة، وهو ما أراه حسب رأيي المتواضع وحسب كثير من الملاحظين عقلية بالية يجب أن يتخلّص من عباءتها المسؤول التونسي بشكل عام والوزير بشكل خاص، عقلية افسخ وعاود من جديد ، وما سبق لا يهمّ سوى أصحابه والقادم يقرره فقط ما يتمّ إمضاؤه حديثا، لتنتهي كلّ الاجتماعات السابقة وما تمخّض عنها في سلّة المهملات ويبدأ المسؤول الجديد في اعادة الدراسات وتكوين اللجان ووووو .. ووحده الوطن والمواطن من يدفع فاتورة كل هذا من وقته وماله وانتظاراته ، وهو ما لا يمكن القبول به في عصر لايجب أن ترتبط فيه الوزارات والمسؤوليات بالأشخاص بل بالسياسات وتوجهات الحكومة والأهداف المرسومة لكل هيكل ، حتّى لا نجد أنفسنا مع كلّ تغيير أمام حالة من الركود مثلما التي نشهدها اليوم بقطاع الصحة بصفاقس بدعوى قدوم الوزير الجديد وضرورة انتظار الأوامر الجديدة، وركن الوعود السابقة في ملف الأرشيف، وهذا ينسحب على الجميع وإن اتخذنا الصحة كمثال حي لقربه من الأحداث والواقع، مع تمنياتنا لكل وزير جديد بالنجاح فيما كلّف به وأنيط بعهدته من مسؤوليات لم تعد تحتمل مزيدا من الانتظار.