" دعْ التاجر يربح ,دعْ المُتسوق يستهلك " هل هذا ما تُريد أن تُفهمنا إيّاه وزارة التجارة في بلاغها ليوم 10 مارس الجاري الذي أعلنت فيه أن موسم " الصولد " الشتوي قد وقع التمديد فيه – بالاتفاق مع مهنيي القطاع – إلى آخر الشهر؟ إذ لا شيء إضافي في البلاغ يُنبّه أو يُعلم أو يُوصي ! لا شيء لفائدة المُستهلك سوى أن " الصولد" في انتظار ما تبقى من راتبه لِشهر مارس ! أليس مواصلة تنْشيط الحركة التجارية – كما ذكّرنا البلاغ – هو الغاية من التمديد الذي يُعدُ واجب "وطني" مُلقى على عاتق المستهلك ! فهل – إلى هذا الحد – يسير موسم التخفيظات بسلاسة في كنف القوانين التي تُنظّمه؟ لهذا لا دور لوزارتنا المُوقرة سِوى الإعلام بموعد انطلاقه الشتوي أو الصيْفي أو التبليغ بِتمديده ! لا نعتقد ذلك ! فالانضباط لِتراتيب " الصولد " يكاد ينحصر – عند بعض التُجار- في الإشهار له على واجهات محلاتهم ! و السؤال إذا , لماذا لا تقُوم وزارتنا بِتحركات تهُمّ الرقابة و التحسيس و الوقاية و الحِماية و التثقيف الاستهلاكي و غيرها؟ فهل لأن حركة التسوّق في فترة " الصولد " يجب أن تعلُو فوق كل حركة ! ؟ أو – ربما – تقوم الوزارة بنشاطات لفائدة المستهلك لسنا على علم بها! فمصلحة المُستهلك في هذه البلاد تتقاذفها أهواء البائع , إذ لا تسأل عن مدى اضطرابه إذا ما قاده حظه العاثر و اقتنى بِضاعة خاصة في فترة "الصولد " اكتشف بعد حين أنّ فيها عيْب أو تلف , أليست الحقبة المُواتية للتجار لِترويج ما تكدّس في مخازنهم من سِلعة !؟ بل لن نتردد إن قلنا إنّها الفُرصة الذهبيّة للبعض منهم لعرض منتوجات مغشوشة في غفلة عن الشاري عملا بالمثل الدارج عندنا " يمشي الجافل و يجي الغافل" . فكيف سيسترِد المستهلك حقوقه ؟ أين يتجه؟ من المُنقذ ؟ خاصة إذا ما تعنّت البائع و مانع في تعويض ذلك المنتوج أو تصليحه أو إرجاع ثمنه ! (الفصل 18 من القانون عدد 117 لسنة 1992 المتعلق بحماية المستهلك ). يخوضها Un parcours du combattant لن نتردد إن قلنا إنّها مسيرة مُكافح المستهلك للوصول إلى ضالتِه ( أي الجهات القائمة للدفاع عنه) في ظل غياب الإرشاد و التوجيه, خُذ مثلا جمعية الدفاع عن المستهلك في صفاقس فعُنوانها غير معلوم للعموم و لا لافتة تدل على المكتب! أما وزارة التجارة فعليك أن تسترشد عن المصلحة المُكلفة بحماية الحريف و من ثمة البحث عن عنوانها ثم عليك التسلّح بالصبر و التعلّق ببارقة أمل في انتظار أن يقوم عون المراقبة الاقتصاديّة بالوساطة , التي يُمكن أن تمتد أسابيع , قبل أن يأتيك بحصيلتها ! فالمستهلك يبقى – عمليا – الحلقة الأضعف في العملية التجارية, في ظل غياب نقابة تُدافع عنه و في ظل الضعف الذي يسود القوانين. لذا أيُّها المُستهلك ما عليك – في موسم "الصولد" – سوى فتح عينيك على آخر فٓلا تغفل و لا تسهو أبدا و إلا وقعت في مطب بضاعة "مُصابة " بِعيب خاصة إذا كان هذا العيب ظاهرا ! فلا يُغريك ثمنها المُنخفض إذ لا ضمان فيها, هذا في انتظار أن يؤخذ بيد المستهلك في هذه البلاد!
