تورس : بين المقاطعة والرفض والمصادقة.. القضاء التونسي على صفيح التجاذبات

المندوبية الجهوية للتربية بسليانة تنظم المهرجان الاقليمي لنوادي "أفلاطون" في دورته الأولى نابل تأسيس أول شركة جهوية لخدمات النقل "فاطمة الزهراء" إتيكيت استخدام الهاتف في الأماكن العامة من تجب عليه الأضحية؟ تعرّف على الشروط التي تحدّد ذلك تحذير من ارتفاع نسبة التدخين بين الأطفال: مشروع جديد للوقاية في المدارس سمير عبد الحفيظ من طبرقة.. الإقليم الأول مُؤهّل ليكون قطبا جذّابا للتنمية والمشاريع وسط تكهنات بتوترات مصرية-أمريكية.. السيسي يلتقي كبير مستشاري ترامب معهد الرصد الجوي.. درجات الحرارة اعلى من المعتاد خلال ماي وجوان وجويلية زيارة تاريخية لوزير الخارجية التونسي إلى قطر ارتفاع صابة الغلال الصيفية ذات النوى في 2025 كيف تحافظ على صحّتك في الحجّ؟ دليلك الشامل خطوة بخطوة مشاكل صحية شائعة لدى النساء بعد سن الثلاثين وطرق الوقاية الإتحاد المنستيري.. المستوري والحرزي جاهزان لمواجهة الإفريقي القيروان : حافلة تصطدم بمقهى تونس: انخفاض عدد الحجيج المتقدّمين في السن النسخة 29 من "الكومار الذهبي للجوائز الأدبية"/ بالأسماء..الاعلان عن قائمة المتوجين في المسابقة.. الدخول مجاني اليوم لمباراة منتخب السيدات ضد الطوغو بصفاقس شجرة نخيل تهوي على ضيف بمهرجان كان السينمائي نقل إثرها إلى المستشفى السخيري هدّاف مع آينتراخت فرانكفورت ويضمن المشاركة في رابطة الأبطال العدوان الهمجي وتدمير المستشفيات مستمر.. أكثر من 120 شهيدا في غزّة منذ فجر اليوم فضيحة "الشهائد المزورة" تهز المغرب.. شبكة فساد تطال حتى القضاء! المعهد الفلكي المصري يكشف موعد عيد الأضحى الدبيبة.. الككلي كان يسيطر على 6 مصارف ومن يُخَالِفُهُ يدخله السجن او المقبرة غدا: غدا: إنطلاق رزنامة اختبارات الثلاثي الثالث للمرحلة الابتدائية اليوم: الحرارة تصل الى 35 درجة علي معلول يغادر الملعب غاضبا بعد هدف فوز الأهلي المصري على البنك الأهلي الفرجاني يؤكد استعداد تونس للعمل مع منظمة الصحة العالمية في مجال تصنيع اللقاحات يوم دراسي للترويج للسياحة بالقصرين بعد طغيان المادة على كل المبادئ .. الربح السريع يسقط القيم قريش بلغيث رئيس مجلس إدارة شركة التجميع بالقيروان ل «الشّروق» الأولوية لتخزين القمح بوعرادة تحت شعار تراثنا وهويتنا: ايام تثقيفية و ندوات فكرية مجموعات غنائيّة هاوية بصفاقس ابدعت في آدائها ….الازهر التونسي تحسّن الوضع المائي في تونس: سدود تقترب من مليار متر مكعّب بعد الأمطار الأخيرة صفاقس : الصالون المتوسطي للبناء "ميديبات 18" …دورة واعدة لأكبر معارض البناء في تونس طقس الليلة القصرين: وزير السياحة يعلن حيدرة بلدية سياحية قربص.. البحر يلفظ جثة امرأة مجهولة الهوية عاجل/ العدوان على غزّة: مفاوضات جديدة في قطر دون شروط مسبقة أو مقترحات عاجل/ قمة بغداد: عبّاس يدعو المقاومة الى تسليم سلاحها حادث مرور قاتل في القيروان.. #خبر_عاجل النفيضة: سيدي سعيدان تحتفل بثروتها الخزفية تعداد السكّان: أبرز الأرقام.. #خبر_عاجل عاجل/ تشمل حمادي الجبالي وفتحي دمّق: تطورات جديدة في قضية التخطيط لعمليات اغتيال تونس: شلل في حركة الميترو رقم 1 و 6 جندوبة: يوم مفتوح لتحسيس وتقصي أمراض الكلى عاجل/ تعداد سكّان تونس: الإناث يتجاوزن الذكور بهذه النسبة.. وفد صيني يزور القيروان القمة العربية في بغداد: حضور مكثف ووزير الخارجية التونسي ينوب قيس سعيد برنامج مقابلات ربع نهائي كأس تونس لكرة القدم تونس: مشروع قانون جديد لتنظيم التسويق الإلكتروني في تونس "موديز" تخفّض التصنيف الائتماني لأمريكا والبيت الأبيض يرُد بحدّة.. #خبر_عاجل أي مستقبل للمؤثّرين؟ نهائي كأس تونس لكرة القدم يوم 1 جوان في ملعب رادس قرارات الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة الملتقى العربي للنص المعاصر من 23 إلى 25 ماي 2025 زغوان: انطلاق أشغال ترميم قوس النصر الجنوبي دعاء يوم الجمعة للأبناء وزيادة الرزق برشلونة يحسم لقب البطولة الإسبانية للمرة 28 في تاريخه

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

بين المقاطعة والرفض والمصادقة.. القضاء التونسي على صفيح التجاذبات

الاناضول نشر في صحفيو صفاقس يوم 01 - 04 - 2017

بين معارضة متشبّثة برفضها لتعديل قانون المجلس الأعلى للقضاء في تونس حدّ مقاطعة الجلسة البرلمانية للتصويت عليه، وحكومة تقول إنها تسعى لفك القفل القضائي الراهن عبر تقديم تعديلات للقانون الأصلي للمجلس، يستمر الجدل المتفجّر حول معضلة الجلسة الأولى للهيئة الدستورية.
مدّ وجزر لم ينخفض منسوبهما منذ أشهر، ومع أن المطّلعين على الشأن التونسي تتملكهم قناعة بأن موقف السلطة التشريعية سيحسم الجدل بين مختلف الهيئات القضائية، إلا أن مصادقة البرلمان، قبل أيام، على التعديلات، أشعل فتيل الخلافات من جديد، ووسّع دائرة الجدل، بل عمّق هوّة الإنقسامات داخل السلطة القضائية وخارجها.
** الأزمة بين الأصل والتعديل
في ظل عجز المجلس الأعلى للقضاء، الضامنة في نطاق صلاحياتها، لحسن سير القضاء، عن عقد أولى جلساته رغم انتخاب أعضائه 23 أكتوبر 2016، بادرت الحكومة بتقديم تعديلات تقول إنها ترمي إلى "تجاوز التضارب والخلافات بخصوص تأويل النص القانوني"، وفق وثيقة مشروع القانون التي اطلعت عليها الأناضول.
وتقضي التعديلات الجديدة بسحب صلاحية الدعوة إلى الجلسة الافتتاحية للمجلس من رئيس الهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي (مستقلة)، وأن تُسند إلى رئيس البرلمان، وأن ينص على عدم إمكانية الطعن في هذه الدعوة، وهو ما اعتبره معظم القضاة "تدخلا سافراً" من الحكومة في استقلالية القضاء.
ووفق المصدر نفسه، فإن أزمة انعقاد الجلسة الأولى للمجلس تعود بالأساس إلى شغور منصب رئيس الهيئة المؤقتة للإشراف على القضاء العدلي، والذي أحيل على التقاعد، وظهور خلافات بين أعضاء المجلس والحكومة حول كيفية تعيين رئيس جديد للهيئة، ما خلق تجاذبات تعمّقت بمرور الوقت.
** جمعية القضاة ترفض
"جمعية القضاة التونسيين" (مستقلة) التي أعلنت الدخول في إضراب عام بجميع محاكم البلاد، بمختلف اختصاصاتها، من الاثنين حتى الأربعاء الماضي، رفضت بشدّة مبادرة الحكومة لحل الأزمة، ورأت فيها "تدخّلا سافرا" من السلطة التنفيذية في نظيرتها القضائية.
رئيسة الجمعية، راضية القرافي، قالت، في تصريح للأناضول، إن "الأزمة التي يتحدثون عنها مفتعلة، لأنه في حال أمضى (رئيس الوزراء يوسف) الشاهد على أمر سدّ الشغور الحاصل في تركيبة المجلس، لما كانت هناك أزمة بالمرّة".
ورأت القرافي في المبادرة التشريعية "مخالفة للدستور" و"مساسا باستقلالية القضاء" الذي يكفله مبدأ الفصل بين السلطات، معتبرة منح صلاحية الدعوة لانعقاد الجلسة الأولى للمجلس إلى رئيس البرلمان، خرقا للدستور.
كما قدّرت أن "النزول بالنصاب القانوني لإنعقاد المجلس من نصف أعضائه إلى الثلث، يفسح المجال للسلطة التنفيذية، من خلال القضاة الموالين لها بالمجلس، لوضع يدها على السلطة القضائية".
ودعت القرافي إلى العمل بالقرارات الصادرة، الاثنين الماضي، عن المحكمة الإدارية، واصفة تعديلات الحكومة ب "المهزلة التشريعية"، في وقت بادر فيه القضاة بطرح مبادرة حظيت بتأييد نحو ثلثي أعضاء المجلس المنتخبين، على حدّ قولها.
وأوضحت أن رفض جمعيتها يستند إلى القرارات العشر التي أصدرتها المحكمة الإدارية، والمتعلّقة بالخصوص بوقف قرارات منبثقة عن إجتماعات سابقة صدرت باسم المجلس الأعلى للقضاء ، وتقضي بمواصلة الهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي لمهامها إلى حين تركيز المجلس.
** المعارضة تقاطع التصويت
120 نائباً صوّتوا، الاثنين الماضي، لصالح التعديلات على القانون، فيما امتنع 12 عن التصويت، واعترض عليه نائبان اثنان، من مجموع من حضروا، بينما يبلغ عدد نواب المجلس إجمالا 217 نائبا.
في المقابل، شهدت جلسة البرلمان انسحاب كتل الاتحاد الوطني الحر (11 مقعدا) والجبهة الشعبية (15 مقعدا) والكتلة الديمقراطية (12 مقعدا) ونائب عن حزب صوت الفلاحين (معارضة)، تعبيرا عن رفضها لمشروع الحكومة الذي اعتبرت فيه تآمرا على القضاء، فيما لم يحضر بقية النواب.
جلسة عامة اتّسمت بالكثير من الصخب والجلبة، وبدت فيه المعارضة متمسّكة برفضها للمبادرة التشريعية من أساسها، معتبرة أن المسألة قضائية بحتة ولا يمكن للسلطة التنفيذية أو التشريعية الحسم فيها.
وقالت النائب عن الكتلة الديمقراطية سامية عبو، قبل الانسحاب من الجلسة، إن كتلتها "لن تشارك في جلسة المصادقة على القانون بعد أن تآمرت كتلتي النهضة (69 مقعدا) ونداء تونس (66 مقعدا) على القضاء".
وعقب الجلسة، شرعت الكتل المنسحبة في جمع توقيعات للطعن في مشروع الحكومة أمام الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين (مستقلة).
** سلطة الإشراف: المبادرة التشريعية تتعلق بأمور شكلية فقط
من جانبه، أكد وزير العدل التونسي غازي الجريبي، خلال الجلسة العامة بالبرلمان، إن "كل ما قيل بأن السلطة التشريعية أو السلطة التنفيذية تريد التدخل في القضاء لا أساس له من الصحة".
وأضاف أن "المبادرة التشريعية تتعلق بأمور شكلية وهي الدعوة إلى انعقاد المجلس الأعلى للقضاء ولا يوجد أي تدخل في سير المجلس".
ولم يتسن الحصول على المزيد من الإيضاحات بهذا الخصوص من الوزارة المعنية.
** كتلة "نداء تونس": "حلّ للخروج من المأزق القانوني"
الطاهر فضيل، عضو الكتلة البرلمانية لحزب نداء تونس الحاكم، التي تدعم المبادرة التشريعية، قال إن الهدف من هذه المبادرة هو تحسين القانون المُحدث للمجلس الأعلى للقضاء، بما يجعل منه قادرا على عقد جلساته مستقبلا، لأنه "ثبت وجود تجاذبات تمنع انعقاد الجلسة الافتتاحية لمجلس القضاء".
وأضاف، في تصريح للأناضول، أن التحسين شمل التخفيض في النصاب القانوني لانعقاد الجلسات إلى الثلث عند الاقتضاء.
وأوضح أن الهدف من التعديل الذي اقترحته الحكومة ليس الانتصار لطرف على حساب آخر، وإنما حلّ الإشكال المزمن وإيجاد مخرج من هذا المأزق القانوني.
كما وصف النائب تدخّل مجلس نواب الشعب في هذه الأزمة بأنه "تدخّل تشريعي لحل إشكال في السلطة القضائية".

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.