دعا ائتلاف جمعياتي تونسي إلى سحب اجراء يحظر زواج التونسيات المسلمات بغير المسلمين، لأنه يتعارض مع حرية الضمير المنصوص عليها في دستور الجمهورية التونسية لسنة 2014. ويهم الجمعية التونسية لأئمة المساجد أن تبين للرأي العام التونسي المسلم حكم الإسلام من هذه المسألة. لا يحل أن تتزوج المسلمة بغير المسلم، سواء كان الشخص من أهل الكتاب أومن غيرهم، لأن الزواج في الإسلام ليس عقدا مدنيا كما هو الحال في الغرب، بل هو رابط ديني يقوم على المودة والرحمة بين طرفيه، قال الله تعالى: (وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ) سورة الروم آية 21. وإذا أباح تعالى الزواج مع اختلاف الدين، لم يبح غير زواج المسلم من الكتابية، كما في قوله تعالى: (الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ، وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ، وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ، وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ) سورة المائدة آية 5. والأصل في تحريم زواج المسلمة من غير مسلم وقاية لها في دينها وحفظا لها من تأثير الزوج ولو بغير قصد عليها وعلى أبنائها، لأن المسلم يؤمن بموسى وعيسى عليهما السلام، فهو شرط لاكتمال إيمانه، كما أن ديننا يأمر المسلم بتمكين زوجته غير المسلمة من أداء شعائر دينها، وليس له منعها من الذهاب إلى البيعة أو الكنيسة للعبادة، كما أن الإسلام يحرم عليه الإضرار بها أو إرغامها على ترك دينها. ويمنع الزوج من إهانة مقدساتها، لأنه يؤمن بها. إن في إباحة الإسلام زواج الرجل المسلم من امرأة غير مسلمة من نساء أهل الكتاب باعتبار الزوج محل المسؤولية والرعاية وهو أمكن من التأثير على المرأة وعلى أولاده، منها لأنه إن أثر عليها بمقتضى العشرة على دينها فسيصير بها إلى دين الحق. وأكثر العلماء يحتجون لهذا الحكم – تحريم زواج المسلمة بغير مسلم- بقوله عز وجل: (وَلاَ تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ)، وقال تعالى: (وَلاَ تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا) سورة البقرة، آية 221، ثم استثنى سبحانه فقال: (وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ) سورة المائدة، آية 5، فأباح زواج المحصنات من أهل الكتاب خاصة، وبقي زواج المسلمة منهم على التحريم وعلى هذا انعقد الإجماع. عن الهيئة الوطنية للجمعية التونسية لأئمة المساجد
