بعد ست سنوات من ثورة 17 ديسمبر – 14 جانفي 2011، لازال الوضع الاقتصادي والاجتماعي بولاية القيروان مأساويا، إذ تتصدر الولاية أعلى الترتيب في نسب الفقر، والفقر المدقع وتحتل المرتبة قبل الأخيرة في التنمية وتحافظ على أعلى معدلات نسب الانتحار مقارنة بغيرها من الولايات وذلك نتيجة لليأس والإحباط، الذي أصاب شبابا لا يزال يطالب بالتشغيل والحرية والتنمية والعدالة. وإذ يحتجّ أهالي القيروان اليوم (الثلاثاء 11 أفريل) مرددين نفس المطالب فذلك لان الحكومات المتعاقبة بعد الثورة واصلت اصرارها على نفس السياسات الفاشلة والعاجزة على دفع عجلة التنمية. ان المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية الذي طالما نبه، منذ سنوات، الى الانعكاسات السلبية لتهميش المناطق الداخلية، يعبّر اليوم عن وقوفه التام الى جانب اهالي القيروان في دفاعهم المدني والسلمي عن مطالبهم المشروعة ويكرر دعوته الى تحمل الدولة دورها الطبيعي كقاطرة استثمار في هذه المناطق وفي إعادة توزيع الثروة بما يضمن أكثر عدالة اجتماعية. كما ينبه السلطات التونسية الى مخاطر توسع رقعة الاحتجاجات ومخاطر تجاهل وقعها ومطالبها المشروعة، ويدعو الحكومة، مرة أخرى إلى الكف عن انتهاج منوال تنمية أثبتت ثورة 17ديسمبر – 14 جانفي فشله، والى التفكير، الى جانب القوى الحيّة في البلاد في منوال تنمية كفيل بإنقاذ الاقتصاد الوطني من أزماته العميقة وكفيل بضمان كرامة العيش للطبقات الضعيفة. كما يعبر المنتدى عن انشغاله لاستمرار هذه السياسات وغياب بوادر فعلية لمنع اتجاه الأوضاع نحو الأسوأ ويتوجه الى رئاسة الحكومة من أجل: – التسريع بإجراءات عاجلة وتنفيذ المشاريع المعطلة وتفعيل قرارات المجالس الوزارية حول القيروان ورفع كل العقبات التي تحول دون ذلك وبناء جسور حوار مع مواطني مختلف معتمديات القيروان بدل الاستخفاف بهم وتهميشهم. – ان سلسلة التحركات الاجتماعية التي عرفتها الكاف وتطاوين والتي ستعرفها عديد المناطق تؤكد على ضرورة مراجعة منهج التخطيط وكل منوال التنمية الحالي لتجنب التمادي نحو المزيد من تدهور الأوضاع الاجتماعية والمعيشية للتونسيات والتونسيين. عن المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية