افتتح حزب حراك تونس الإرادة مؤتمره الأوّل تحت شعار الثبات والأمل يوم السبت 29 أفريل 2017 بقاعة الكوليزي بالعاصمة بحضور عدد كبير من قادة الأحزاب السياسيّة والشخصيات الوطنيّة ومنظّمات المجتمع المدني. واختتم الافتتاح باجتماع عام بشارع الحبيب بورقيبة تمّ التركيز فيه على موقف الحزب من قانون المصالحة ودعوته إلى مواجهة هذا القانون والعمل على إسقاطه بكلّ أساليب الصراع الديمقراطي وأدواته. وفي المساء انطلقت أشغال المؤتمر بمدينة الحمّامات بجلسة اجرائية تم فيها انتخاب السيد غازي المسدي رئيسا للمؤتمر والمصادقة على مكتب المؤتمر ولجنة الانتخابات بعد التثبت في نيابات المؤتمرين الذين بلغ عددهم 439 مؤتمرا من مختلف جهات البلاد ومن فرنسا وسويسرا وبلجيكا وألمانيا. ثم تم توزيع المؤتمرين على أربعة ورش تواصلت على مدى يوم وليلة لمناقشة لوائح المؤتمر انطلاقا من وثيقة أعدّتها لجنة المضامين تحت عنوان كبير: الثورة ومشروع المواطنة الاجتماعيّة وتم تنضيجها قبل المؤتمر في اجتماعات إقليمية مع المؤتمرين. ويكثّف العنوان شخصيّة الحزب السياسيّة وملامح مشروعه ويشير إلى طبيعة المرحلة. وقد كانت صياغة اللوائح مناسبة لنقاشات معمّقة حول منطلقات الحزب الكبرى والمفاهيم الأساسيّة الموجّهة ورؤاه الاستراتيجية. وانتهت الورش إلى اعتماد أربعة لوائح تمّت المصادقة عليها في الجلسة العامّة وهذه اللوائح هي لائحة البعد الداخلي أو اللائحة السياسيّة ولائحة الحوكمة والسلطة المحليّة ولائحة الاقتصاد المواطني المستدام ولائحة النظام الداخلي. وأكّدت اللوائح على: – مرجعيّة الثورة في رؤية الحزب وبرنامجه وأدائه السياسي بانتصاره لنموذج دولة المواطنين المنتصرة للديمقراطية التشاركية التي تتجاوز الديمقراطية التمثيلية. – وعيه بحقيقة الانقسام الاجتماعي سليل الدولة المركزيّة وانتصاره للخيار المواطني الاجتماعي وللاقتصاد التضامني القائم على التنمية المحليّة المستدامة والشاملة باعتبارها قاعدة للتوزيع العادل للثروة بين الجهات والفئات. – تأكيده على الثقافة الوطنية في مجالها العربي الاسلامي في مواجهة مخططات الهيمنة التي تمارسها عديد المركزيات الثقافيّة في العالم وانتصاره لمنوال تعارف الثقافات. – أنّ الحراك حزب الحكم المحلّي وقاعدته تفعيل الباب السابع من الدستور ودفعه إلى أن تكون الانتخابات البلديّة خطوة في الطريق إلى السلطة المحليّة. – توفير كلّ شروط الديمقراطيّة والشفافيّة والنزاهة في الاستحقاقات الانتخابيّة القادمة. وشدّدت اللائحة الاقتصاديّة في اختيارات الحزب الكبرى على: – أولويّة الإدارة الناجعة والتعليم ذي القيمة المضافة العالية بإصلاح الإدارة ومؤسسات القطاع العام وخطة وطنيّة لمقاومة الفساد – الاقتصاد الأخضر باعتباره محركا اجتماعيا واقتصاديا – جباية عادلة ومنظومة مالية تخدم التنمية – التركيز على القطاعات الرائدة كالفلاحة والصناعة والسياحة – تعميم الرفاه الاجتماعي وتجويد مستوى العيش، وأن تكون تونس 2065 ضمن العشرين دولة الأكثر تقدما في العالم عبر. اختتمت أشغال المؤتمر، في اليوم الثالث، بالجلسة العامّة التي شهدت المصادقة على اللوائح وانتخاب الدكتور محمد المنصف المرزوقي رئيس الحزب، وانتخاب ممثلي الجهات والمركز في الهيئة السياسيّة التي ستستكمل تركيبتها قبل اجتماعها الأول المحدد ليوم 14 ماي القادم. وقد تجسّدت رؤية الحزب الأفقيّة التشاركيّة اللامركزية عبر تمكين أكثر من أربعمائة مؤتمر من مختلف جهات البلاد من تمثيل جهاتهم في الهيئة السياسيّة بنسبة فاقت النصف (63 من بين 113 عضو). مرجعيّة الثورة والحكم المحلّي والاقتصاد التضامني والتنمية المحليّة المستدامة والشاملة والسيادة والاستقلال كانت العناوين البارزة التي تقدّم بها حزب حراك تونس الإرادة في مؤتمره الأوّل في مواجهة الأزمة المضاعفة التي تعرفها البلاد أزمة الحكم والأزمة الماليّة الاقتصاديّة . وبذلك يكون المؤتمر الأول انطلاقة قويّة لتوفير شروط الخروج من ديمقراطيّة تمثيليّة مؤطّرة باللوبيات ومهدّدة بالفساد إلى ديمقراطيّة تشاركيّة منفتحة على أوسع الحشود هدفها رأب الصدعين الهووي والاجتماعي ببلورة المشترك الوطني وإرساء العدالة الاجتماعيّة. الناطق الرسمي باسم المؤتمر