طالب حمدي مراد رئيس المجلس القطاعي لجمعية القضاة التونسيين بالمحكمة الإدارية اليوم 16 ماي 2017 الحكومة بضرورة الإسراع في إحداث الدوائر الابتدائيه في الجهات التونسية.و استنكر حمدي مراد اعلان المجلس الوزاري منذ شهرين قرار إحداث الدوائر الابتدائيه إلا أن هذا القرار مازال حبرا على ورق و لم يتم فتح المناظرات أو توفير العدد الكافي من القضاة و أوضح مراد بأن الدوائر الابتدائيه ستنظر في الترشحات للانتخابات البلدية اي خلال شهر سبتمبر القادم،مشيرا إلى أن جمعية القضاة أصدرت يوم 6 فيفري 2017 قرارا بضرورة الإسراع في إحداث هذه الداوائر نظرا لأهميتها في المسار الانتخابي القادم.