لئن أقرت التشريعات ببلادنا العمل لوقت جزئي سواء في القطاع العمومي أو الخاص فان منظومة العمل لوقت جزئي بقيت بعيدة عن أعين مركز القرار عن التشغيل في بلادنا فالعمل لوقت جزئي سيقسم فرصة العمل إلى فرصتين ويخرج العاطل من دائرة الفراغ الكامل إلى موقع أفضل بكثير مما كان عليه ويمكنه من إثبات قدراته ومواهبه بما سينعكس إيجابا على المؤسسة كما انه يعطى المؤسسة مرونة تسمح لها بالاستفادة القصوى من مواردها البشرية وبالرغم من الارتفاع الكبير للعاطلين عن العمل ببلادنا فان هذا الحل لم ينل نصيبه من الأهمية سواء من خلال التعريف به ووضع المزيد من الضوابط القانونية لحماية العامل والمؤسسة وتوسيع مجال تدخله والمستفيدين منه عند اعتماد هذا الحل ويكفى أن نعلم أن العديد من الدول الأوروبية التي تعد من القوى الاقتصادية الضاربة في أوروبا مثل ايطاليا وألمانيا قد اعتمدت هذا الحل وكذلك الأمر فرنسا التي وصلت نسبة العاطلين عن العمل إلى 9.6 بالمائة ولا وجه للمقارنة مع النسبة التي وصلتها بلادنا وبالرغم من ذلك فان نسبة 30بالمائة من النساء و6.9 من الرجال بفرنسا يعملون لوقت جزئي فهل ستدق وزارة التشغيل هذا الباب لتخفيف حدة البطالة