أثار إعلان الوزير الأول الجزائري عبد المالك سلال ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة للانتخابات الرئاسية القادمة المقررة في 17 أبريل المقبل، انقساماً في المشهد السياسي في الجزائر، بين ارتياح لدى أحزاب المولاة، وتحفظ لدى مرشحين وقوى المعارضة. رئيس حزب "جيل جديد" المرشح للانتخابات الرئاسية سفيان جيلالي، اعتبر أن ترشح الرئيس بوتفليقة لولاية رابعة يدخل البلاد في مسار انقلاب ضد مؤسسات الدولة والمسار الديمقراطي، ويغتال كل المكاسب التي حققها الجزائريون في اتجاه إلغاء الحكم الفري والتداول على السلطة. وألمح جيلالي سفيان إلى أنه يستعد لإعلان انسحابه من الانتخابات الرئاسية، يوم 28 فبراير الجاري خلال انعقاد المجلس الوطني لحزبه، بعدما كان قد وعد في وقت سابق بالانسحاب في حال ترشح بوتفليقة، مرجحا تزوير الانتخابات لصالحه في حال ترشح. وقال رئيس جبهة العدالة والتنمية الشيخ عبد الله جاب الله إن "إعلان الوزير الأول عبد المالك سلال ترشح بوتفليقة خروج عن حياد الحكومة، وعن "التعليم" الذي أصدره الرئيس بوتفليقة قبل يومين للحكومة والولاة والهيئات الحكومية بالبقاء على الحياد والتعامل بإنصاف مع كل المترشحين". وأضاف جاب الله الذي سبق له أن ترشح وانسحب من رئاسيات 1999 يوم الاقتراع "أنصح مجموع المترشحين للانتخابات الرئاسية المقبلة بالانسحاب، لترك الرئيس بوتفليقة وحده في السباق الانتخابي". دعوات مقاطعة ورأى رئيس حركة مجتمع السلم (إخوان الجزائر) عبد الرزاق مقري أن "ترشح بوتفليقة يؤكد صدقية خيار المقاطعة الذي اتجهت إليه الحركة، وعدد من الأحزاب السياسية". وأكد مقري أن "ترشح بوتفليقة سيكون مضرا كثيرا للبلد، فالترشح بالوكالة، عبر إعلان قام به الوزير الأول عبد المالك سلال، يدل بأن حكم البلد سيكون بالوكالة، وسيؤدي هذا إلى مزيد من الغموض والفساد وستتجه الدولة إلى حالة تحلل حقيقية، وستزداد مطامع الأجانب". وقال لطفي بومغار المتحدث باسم علي بن فليس أبرز منافس للرئيس بوتفليقة إنه "من الغريب أن يكون ترشح بوتفليقة بالوكالة عبر الوزير الأول، ومن الغرابة بمكان أن يتم هذا الإعلان عن طريق رئيس اللجنة الوطنية للتحضير الانتخابات الذي هو الوزير الأول، والذي لا يمكن في أي حال من الأحوال أن يكون طرفا في الاستحقاق الرئاسي". واعتبر التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية أن ترشح الرئيس بوتفليقة سيدفع الإدارة، وهذا سيجعل الانتخابات مزورة. وقال بيان لحركة النهضة التي قررت مقاطعة الانتخابات الرئاسية إن "إعلان ترشح الرئيس بوتفليقة غير قانوني وغير دستوري". الشرطة تمنع مظاهرة طلابية وفي الشارع اعتقلت الشرطة طلبة وشبابا كانوا بصدد تنظيم وقفة احتجاجية تجمع قرب جامعة بوزريعة بأعالي العاصمة الجزائرية، تعبيرا عن رفضهم ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لعهدة رابعة. وطوقت قوات الأمن الجامعة، واقتادت الشرطة المعتقلين إلى مراكز الشرطة للتحقيق معهم، قبل أن يتم إطلاق سراحهم بعد فترة قصيرة. غير أن أحزاب الموالاة المؤيدة للسلطة، عبرت عن ارتياحها لترشح الرئيس بوتفليقة، وقال بيان لحزب جبهة التحرير الوطني إن "قرار الترشح كان منتظرا، وسنقوم بجمع التوقيعات لصالح الرئيس بوتفليقة بشكل يليق بمقامه". وقال الأمين العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح الشريك في الحكومة إن الحزب مرتاح لترشح الرئيس، وسيعمل على دعمه وتنشيط الحملة الانتخابية لصالحه.
