كنّا قد سبق أن كتبنا على موقع الصّحفيّين التّونسيّين بصفاقس حول حالة الطّريق الرّئيسيّة بقرقنة بسبب ظهور تشقّقات و حفر عميقة تشكّل خطرا مُحدقا على السّلامة المُروريّة و في بادرة طيّبة تُحسب لها قامت مصالح بلديّة قرقنة بالإستجابة لهذا الطّلب الذّي يدخل في خانة المصلحة العامّة بردم الحفر في المسافة بين عمادة ملّيتة و ميناء سيدي يوسف التّجاري، بقي ما كنّا أشرنا إليه سابقا ضرورة القيام بالإصلاحات الضّروريّة في مكان لا يقلّ خطورة ألا و هي قنطرة أولاد يانڨ حيث توجد حفر عميقة تتوسّط الطّريق نلتمس من المسؤولين التدخّل العاجل لإصلاحها، كذالك هنالك مسألة بقيت تؤرّق و تعكّر مزاج كلّ مستعمل طريق الجزيرة الرّئيسي و خصوصا أصحاب التّاكسي ألا و هي مُخفِّضات السّرعة المنتشرة عشوائيّا بالطّريق و التّي قام بإنشائها مواطنون من تلقاء أنفُسهم و لا تستجيب لأدنى مُواصفات و شُروط السّلامة المُروريّة و إن لا يختلف عاقلان في أهميّتها وسط العمادات تجنّبا للحوادث المروريّة القاتلة بسبب تهوّر بعض السوّاق و عقليّة عدم الإنظباط المُروري لجلّ مستعملي الطّريق هُنالك، من هُنا وجب تهذيب هذه المُخفّضات مع تركيز العلامات التّحذيريّة المُشعّة اللاّزمة لأنّ أغلبها أشبه بالمرور فوق جبال حادّة على أن تكون مخفّض سرعة، كذلك وجب تطبيق القانون على كلّ من تُسوّل له نفسه العبث بالطّريق العام لأنّ السّلطات البلديّة وحدها مُخوّلة من لدن إدارة التّجهيز و الطّرقات لتركيز أو إزالة هذه المُخفّضات وفق المعايير الدّوليّة لأنّ كثيرا من أصحاب السيّارات العاديّة تضرّرت عرباتهم بسبب هذه المُخفّضات العشوائيّة!