وزير تكنولوجيا المعلومات و الاتصال و الاقتصاد الرقمي و من لف حوله يعمل جاهدا على تعيين رئيس مدير عام جديد على راس اتصالات تونس و يقترح اسماءا تنتمي الى حزب حاكم حاليا في السلطة دون مراعاة مصلحة استقرار المرفق العمومي و ديمومته و العمل على تطويره و هذه المحاولات نعتبرها في اطار وضع اليد على قطاع الاتصالات من طرف وزارة الاشراف و لا تعتمد على مقاييس الحوكمة الرشيدة و تغليب مصلحة البلاد على مصلحة الاحزاب. و السؤال المحير لماذا توافق وزارة الاشراف على اجازة لمشغل رابع و لماذا لا تصلح هيئة التحكيم لتصبح حيادية و شفافة و لماذا لا توافق على التعويض لاتصالات تونس على الخدمات الاساسيةservice universel التى تقوم بها على كامل تراب الجمهورية لوحدها منذ عشرات السنين طبقا لما جاء بمجلة الاتصالات و لماذا لا توقف حرب الاسعار بين المشغلين و لماذا لا تعمل على خلاص ديون اتصالات تونس لدى الدولة و لماذا تفرض القرارات التعسفية من خطايا الى امضاء اتفاقيات مضرة بالمرفق العمومي مثل degroupage virtiuel و لماذا يفرض على اتصالات تونس التعامل مع 3 FSI في الادسال و المنافسون لا يفرض عليهم و لماذا و لماذا ؟؟؟؟؟؟؟؟؟ و هذه المطالب حاولنا كجامعة تحقيقها بالحوار مع السيد الوزير و الوزراء السابقون و لكنهم جميعا استبسلوا في ايجاد العراقيل و رفضها جميعا اين انت ايها الوزير من هذا و لماذا تصر الا على تعيين رمع ينتمي لحزب و لا تترك الرمع الحالي يواصل مشواره و تسانده و تحاسبه على الاهداف المرسومة و لتعلم سيادتك انه الرمع الخامس بعد ثورة الكرامة و الحرية و بهذا التذبذب و عدم الاستقرار في الحوكمة و التجاذب السياسي هل ستنهض اتصالات تونس و نحن كجامعة عامة للاتصالات نحملكم مسؤولية ما سيترتب عن هذه القرارات التي من شانها ضرب القدرة التنافسية لاتصالات تونس اللهم فاشهد نحن بلغنا و ضمائرنا مرتاحة عاش الاتحاد العام التونسي للشغل حرا مستقلا مناضلا و ديمقراطيا الجامعة العامة للاتصالات الكاتب العام