على صفحةالإتحاد العام التونسي للشغل أطلق المنجي بن مبارك صيحة لإنقاذ إتصالات تونس إذ قال " انقاذ اتصالات تونس و تامين ديمومتها و تطويرها و مضاعفة قدرتها التنافسية يحتم علينا جميعا اتخاذ الفرارات المؤلمة اخياتا و تحمل مسؤولياتنا كاملة في: – استرجاع هيبة و سيادة الدولة عبر تنقيح العقد التاسيسي للشركة و تعيين ر م ع و مجلس ادارة قادر على تمثيل الدولة تمثيلا خقيقيا و يستطيع الدفاع على مصالح بلادنا للمحافظة على المرفق العمومي و المشغل التاريخي اتصالات تونس – الغاء الثلت المعطل الذي منحه المخلوع و ازلامه للشريك الغير الاستراتجي لسلب السلطة التقريرية للدولة المالك الاغلبي 65 بالمائة و الذي تسبب في ضرب اتصالات تونس عبر ممارسات المدير العام المساعد الذي يتوخى سياسة الترغيب و الترهيب مع بعض اصحاب النفوس الضعيفة و ذلك بتعطيل اغلبية القرارات من طرف ممثلي الشريك في مجلس الادارة . – دعوة الر م ع المعين و وزارة الاشراف و الدولة بالقيام بالخق الشخصى ليتمكن القضاء من البت في عشرات ملفات الفساد و تتبع كل من ثبت تورطه في ملفات الفساد و التعويض عن الاضرار التي لحقت اتصالات تونس من جراء الفساد. – الغاء قرارات الهيئة الوطنية للاتصالات المنخازة و الغير مستقلة و الغير شفاقة و المتمثلة في : – Dégroupe فتح الحلقة المحلية للشبكة الارضية النحاسية للمشغلين المنافسين لكراء الهاتف القار و استغلاله. – Portabilité des Numéros تمكين حرفاء اتصالات تونس من الهجرة الى المشغلين المنافسين مع المحافظة على رقمه هاتفه الجوال – opérateur d'infrastructure اتصالات تونس هي مشغل البنية التحتية منذ عهود و لكن المتنفذون الجدد فتحوا الباب لجميع المشغلين المنافسين. – رفض le redressement fiscal و هل يعقل ان تقوم الدولة بخطايا و تعديل ضريبي للدولة نفسها و هي المالك الاغلبي 65 بالمائة من راسمال اتصالات تونس. – تقديم قضية استعجالية ضد كل من غادر اتصالات تونس و انتدب من طرف مشغل منافس و خاصة المدير المركزي السابق للتسويق الذي اطرد من اتصالات تونس على اثر تورطه في ملف فساد و خاصة بعد تاكد الجميع بالدور الذي يقوم به بالاستعانة من بعض ازلامه و الذي يستهدف اتصالات تونس و سيلحق بها اضرارا جسيمة لانه يمتلك جميع المعطيات حول المؤسسات المتعاقدة معتا بحكم عمله السابق باتصالات تونس. – الغاء هدية الوزير الخالي و مجلس الوزاء المتمثلة في مشروع القانون الخاص تسريح 50 بالمائة من اعوان اتصالات تونس و الذي ستكون جميع كلفته المالية الجملية على حساب اتصالات تونس و التي نعتبرها تشجيعا على البطالة القصرية و ضربا لقيمة العمل و هدرا للمال العام. – اعطاء الفرصة لكوادر و اطارات و خبرات اتصالات تونس لانقاذ مؤسستهم عبر اسنادهم خطط وظيفية عليا بالادارات المركزية و لما لا تعيين رئيس مدير عام من بينهم و وضع حد للانتدابات الخارجية للخبرات المزعومة باجور خيالية و تشريكهم في رسم خطة تهدف الى انقاذ اتصالات تونس من المتغولين و المتنفذين الذين لا هم لهم الا نهب المؤسسة عبر احياء مشاريع المخلوع التي وقع الغاؤها ضمن اتفاق 09 فيفري 2011 . – اسناد اجور خسب السوق لجميع العاملين و مضاعفة بعض المنح و الترفيع في مقادير الخدمات الاجتماعية و الامتيازات العينية. – تغطية النقص الفادح في الاعوان في عديد مراكز العمل و خاصة التقنية و العمليتية و التجارية و التسويقية و لما لا انتداب ابناء الاتصاليين. عاش الاتحاد العام التونسي للشعل حرا مستقلا ديمقراطيا و مناضلا الجامعة العامة للبريد و الاتصالات