إقترح أنور بن حسن رئيس الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات بالنيابة، إجراء الإنتخابات البلدية يوم 25 مارس 2018 كحد أقصى، من أجل تفادي تداخل المواعيد الإنتخابية، وبالتالي الوقوع في إمكانية إستحالة إنجازها، وذلك خلال لقاء نظمته الهيئة اليوم الاثنين بضاحية قمرت، خصص للنظر في مسار الإنتخابات البلدية. وأكد بن حسن، أن الإستقالات التي حصلت صلب هيئة الانتخابات، تسببت في إرباك المسار الإنتخابي وتعطيله، لكن الهيئة ظلت رغم ذلك تعمل وتحاول توفير كل الظروف الملائمة من أجل الحفاظ على موعد 17 ديسمبر 2017 لإجراء الانتخابات البلدية، مبينا أن هذا اللقاء الذي دعت إليه الهيئة الأحزاب الممثلة في البرلمان وممثلين عن رئاسة البرلمان ورئاسة الجمهورية والحكومة، يهدف إلى الخروج بموعد نهائي لهذه الإنتخابات. وأضاف أن الهيئة كانت قد أقرت يوم 17 ديسمبر القادم كموعد لإجراء هذ الاستحقاق الإنتخابي، بناء على توفر عدة شروط حينها، ومنها المصادقة على قانون الانتخابات والاستفتاء في إنتظار إستكمال بقية الشروط وهي المصادقة على مجلة الجماعات المحلية، وإصدار الأمر الرئاسي الخاص بدعوة الناخبين الى المشاركة في الإنتخابات (اليوم الإثنين هو آخر اجل لاصدار هذا الامرالرئاسي). من جهته، قال نور الدين بن تيشة المستشار لدى رئيس الجمهورية (ممثل رئاسة الجمهورية)، أن رئيس الجمهورية كان قد أوضح أنه سيتم إصدار الأمر الرئاسي الخاص بدعوة الناخبين إلى المشاركة في الإنتخابات عندما يتم إستكمال كافة مراحل المسار الإنتخابي، ومن أهمها سد الشغور بهيئة الإنتخابات، والمصادقة على مجلة الجماعات المحلية، حتى يتم إجراء الإنتخابات في أحسن الظروف. أما مهدي بن غربية وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان (ممثل الحكومة)، فقد أفاد بأن الحكومة سعت منذ الإعلان عن موعد الإنتخابات البلدية، إلى توفير كل المسائل الترتيبية وإصدار كل القوانين التي تسهل إجراء الإنتخابات، ومنها الأوامر الخاصة بالتمويل العمومي والإنفاق، والمنح الإستثنائية الخاصة بأعوان هيئة الإنتخابات، وإحالة مشروع قانون الجماعات المحلية على انظار مجلس نواب الشعب، فضلا عن إحداث 12 دائرة جهوية للمحكمة الإدارية، وتعيين 60 قاض إداري جديد بالمحمكة الادارية، للنظر في الطعون المتعلقة بالعملية الإنتخابية. من ناحيته، أقر المنجي الحرباوي الناطق الرسمي باسم مكتب مجلس نواب الشعب (ممثل البرلمان)، بوجود صعوبات صلب المجلس للتوافق حول المرشح لخطة القاض الاداري بهيئة الإنتخابات، (والذي يقتضي التصويت عليه من قبل ثلثي أعضاء البرلمان أي 145 نائبا )، مؤكدا أن الإستقالات من هيئة الإنتخابات جاءت في وقت غير مناسب أضر بالمسار الانتخابي وعطله، لكن رغم ذلك أقر المجلس دورة برلمانية إستثنائية للنظر في سد الشغورات بالهيئة، وسيتم عقد جلسة عامة في الغرض بعد غد الإربعاء.
