بمناسبة الذكرى 23 لصدور الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل نظمت وزارة المرأة والأسرة ندوة وطنية في صفاقس تحت شعار : الدستور الجديد وللأطفال حقوق . وقد قامت الوزارة باقتراح جديد حول حقوق الطفل بتاريخ 11 اكتوبر 2012 جاء الطفل بصفته انسان صاحب هوية وحقوق كاملة تلتزم الدولة باحترامها وتسهر على حمايتها وأعمالها دون اي نوع من انواع التمييز بالنسبة لجميع الاطفال واضعة الاعتبار مصالح الطفل الفضلى وحقه في المشاركة في كل القرارات التي تهمه وعلى الدولة والأبوين ضمان حق الطفل في التربية والتعليم والصحة وفي الحماية من كل اشكال الاساءة والعنف والاستغلال . ولتحقيق ذلك تلتزم الدولة باعتماد كافة التدابير التشريعية والآليات والبرامج بما في ذلك اليات الرصد والمراقبة المستقلة . في ظل ما اقترح في مسودة الدستور من قوانين تحمي الطفل وحقوقه وقع تجاهل الاتفاقيات الدولية وذلك عبر القضاء على كل اشكال التمييز بين الاطفال في التمتع بالحقوق وعلوية مصلحة الطفل الفضلى على جميع الاعتبارات عند اتخاذ القرارات التي تخصه مع اقرار حقه في الحياة والبقاء والنمو وفي الحماية من كافة مظاهر العنف وحق التعبير والمشاركة . اكد المحاضرون على ان الاطفال اصحاب حقوق تلتزم الدولة باحترامها وتسهر على فرض حمايتها وتأمين الانتفاع بها و تفعيلها دون اي نوع من انواع التمييز عبر التشريع والقوانين والآليات وكافة البرامج بما في ذلك الرقابة المستقلة التي تضمن حق الطفل في فرص المشاركة الفاعلة في جل اوجه الحياة الاسرية والاجتماعية . الطفل قادر على تكوين ارائه الخاصة الى حد التعبير الحر في جميع المسائل التي تخصه . ثلاث مداخلات قيمة كانت تأثث محتوى الندوة . الاولى للدكتور عبد الواحد المكني استاذ التاريخ المعاصر وناشط حقوقي ” دور المجتمع المدني في الدفاع عن حقوق الطفل ” . المداخلة الثانية السيد صابر فريحة مكتب دار الصباح بصفاقس وباحث في علم اجتماع الاعلام والاتصال ” دور الاعلام في مناصرة حقوق الطفل ” . اما المداخلة الثالثة فهي للأستاذ سفيان بركية المحامي والناشط في المجتمع المدني ” حقوق الطفل التونسي في الدستور الجديد : مناقشة صياغة الفصل المقترح ” كلمة الافتتاح امنتها السيدة المديرة العامة للطفولة عن وزارة المرأة والأسرة فوزية شعبان جابر وعن مكتب اليونسيف مختار الظاهري .
