آلاف القضايا منشورة حاليا في مستوى المحاكم جراء الإنتهاكات التي يواجهها أطفالنا ,ألاف الأطفال يعيشون في الشوارع ,وآخرون يعانون من الفقر والتهميش ومثلهم انقطع عن الدراسة لينصرف إلى العمل الشاق. كل هذه الظواهر التي تغلغلت في مجتمعنا رغم كل اشكال التغطية والتعتيم التي صارت في العهد السابق كلما حدثت محاولات لكشفها والحديث عنها . وموضوع الطفولة سابقا كان يقف عند الحديث عن الجوانب الإيجابية التي تضمن لنا صورة جميلة على المستوى الخارجي خاصة لدى المنظمات والجمعيات التي تعنى بحقوق الطفل وعند التطرق للسلبيات يتم تهميش الظاهرة وتقديم إحصائيات مغلوطة.
بعد الثورة لوحظ تزايد حجم الأطفال المشردين في الشوارع كما ارتفعت نسبة الإنقطاع المبكر عن التعليم هذا إضافة إلى بروز بعض الأصوات التي تريد فرض مشاريع جديدة منها تزويج القاصرات وعزل البنات عن الأولاد في بعض رياض الأطفال وفرض ارتداء الحجاب في هذه المؤسسات . كما لا ننسى أن الطفل التونسي يتعرض كذلك إلى العنف من لفظي ومعنوي وجسدي سواء داخل أسرته أو في الشارع أو داخل المؤسسات التربوية .
تضمين حقه في الدستور
أصبح تأمين حق الأطفال في الدستور من جميع الإنتهاكات التي تلحق به ضروريا رغم ان ذلك لا يكفي حسب وزيرة المرأة سهام بادي لأنه لا يكفي وضع قوانين بل يجب الحرص على تطبيقها واضافت الوزيرة في الندوة التي التأمت أمس بالعاصمة بمناسبة الذكرى 23 لصدور الإتفاقية الدولية لحقوق الطفل تحت شعار:« الدستور الجديد :وللأطفال حقوق» .لا يخفى علينا أن وضع الطفولة حرج ودقيق وكلنا بقدر من الأقدار يحاول أن يأخذ جانبا من المسؤولية .
وقالت :«حرصنا أن يكون في الدستور ما يحمي الطفل مع ترجمته على أرض الواقع لأن الدولة التي لا تحترم حق الطفل لا تحترم حق الإنسان». وذكرت أن المسؤولية تهم الجميع لأن هناك تراكمات لها علاقة بالعهد السابق وهناك أشخاص يريدون تمرير مشاريع ولو سكتنا فسيحدث الفراغ واكدت أن التعليم في تونس كان في وقت من الأوقات الأفضل في العالم ونحن اليوم من داخل قبة التأسيسي نعبر عن رفضنا لما تمت صياغته .
وقالت :« لقد رفضنا الفصل 31 ونتمنى أن يأخذوا بعين الإعتبار مقترحنا وهو:«الطفل بصفته إنسانا صاحب هوية وحقوق كاملة تلتزم الدولة باحترامها وتسهر على حمايتها وإعمالها دون أي نوع من أنواع التمييزبالنسبة لجميع الأطفال واضعة في الإعتبار مصالح الطفل الفضلى وحقه في المشاركة في كل القرارات التي تهمه وعلى الدولة والأبوين ضمان حق الطفل في التربية والتعليم والصحة وفي الحماية من كل أشكال الإساءة والعنف والإستغلال ولتحقيق ذلك تلتزم الدولة باعتماد كافة التدابير التشريعية والآليات والبرامج بما في ذلك آلية الرصد والمراقبة المستقلة».
هيئة مستقلة
وأفادت الوزيرة شرعنا في الإعداد لبعث هيئة مستقلة لحقوق الطفل تكون الأولى في العالم العربي والإفريقي وسيتم توزيع استمارة لجمع مقترحات حول الهيئة قبل عرضها على مجلس وزاري والمجلس التأسيسي . وحول إخلالات مؤسسات الطفولة لا سيما تلك التي تتعسف على طبيعة الطفل لتفرض أفكارا وإيديولوجيات لايستطيع عقله الصغير فهمها أفادت الوزيرة أنه تم تشكيل لجنة لتدارس الوضع وسيتم تطبيق القوانين على الجميع، وأشارت في هذا السياق إلى أن السلط المحلية مطالبة بغلق هذه المؤسسات.
قضايا بالجملة
ذكرت الوزيرة ردا على استفسارات الشروق حول مدى تتبع القضايا المنشورة في المحاكم حول انتهاكات الطفولة وخاصة المتعلقة بتزويج القاصرات قالت:« هناك آلاف القضايا التي رفعها مندوبو حماية الطفولة ضد جميع الأطراف التي تحاول انتهاك حقوقه بداية من الأسرة مرورا بالمؤسسات التربوية وصولا إلى المجتمع».
وأضافت أن الوزارة حريصة على حفظ حقوق الأطفال ولن تتنازل عن أية قضية بما في ذلك دعوة البحري الجلاصي لتزويج القاصرات ...
واشارت إلى أن الوزارة تهتم بكل المظاهر السلبية التي تهم الطفل التونسي من الإستغلال إلى الإهمال إلى الإنقطاع عن الدراسة إلى التشغيل وتدعو المجتمع المدني إلى معاضدتها. وختمت بأنه لايجب ترك مجال لتمريرأفكارومشاريع تضر بالطفولة المبكرة لا سيما أن بعض الأطراف يسعون لذلك.
