نحن أعضاء المجلس الوطني للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان الملتئم يومي 30 سبتمبر و1أكتوبر 2017 بنزل "الكرمل" بتونس العاصمة : بعد التداول في نقاط جدول الأعمال التي ركزت على استكمال الوثائق المرجعية والهيكلية التي عهد بها المؤتمر السابع لأوّل مجلس وطني وعلى معالجة بعض القضايا الداخلية ممّا يتصل بالشؤون المالية و بعض التراتيب التنظيمية وعلى نشاط الفروع وظروف العمل في الجهات وعلى جملة من القضايا الحقوقية التي تشغل الرأي العام في السياق الراهن نعبّر عما يلي : -1 – في الشأن الداخلي : .-الاتفاق على مزيد تدقيق محتويات الوثيقة المرجعية الخاصة بالعمل المستقبلي للرابطة وترجمة محتوى هذه الوثيقة إلى برامج ومشاريع عمل بأولويات مبررة وذلك في أيّام دراسية أو جلسة عامة غير انتخابية يحدد موعدها في وقت لاحق . انتخاب لجنة النظام – الاتفاق على مبدإ تبنّي وثيقة ذات صبغة تنظيمية ( مدوّنة سلوك ) بعد التداول فيها على أن تحظى بمزيد التدقيق والإغناء في الأيّام الدراسية المزمع تنظيمها لاحقا – استعراض أوضاع الفروع وأنشطتها وبعض الصعوبات التي تحدّ من نجاعة عملها والمشاكل العويصة التي تتجاوز البعد الجهوي لتأخذ بعدا وطنيّا الاتفاق على ضرورة بناء روزنامة خاصة بعقد الجلسات العامّة الانتخابية لبعض الفروع التي حلّ أجل تجديد هيئاتها وقد شمل بيان داخلي تفاصيل هذه النقاط ينشر بين المنخرطات والمنخرطين في اجتماعات إخبارية تنظم في مستوى الفروع لاحقا -2- في الشأن العام : ينعقد المجلس الوطني للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان في سياق تاريخي يعرف فيه المجتمع التونسي انحسارا متزايدا في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وتردّيا في الخدمات الصحيّة والإدارية والتربوية والاجتماعية ومناخا يهدّد بالتراجع في ما تحقق من مكاسب في الحريات وعدم التقدّم في تفعيل العديد من مضامين الدستور وخاصة منها المتصلة بالحريات وتعثّرا في العدالة الانتقالية والمماطلة في استكمال المؤسسات الدستورية والهيئات المحلية وتعاملا غير منهجي مع ظواهر الفساد وملاحقة الفاسدين لهذا جميعه فإنّ المجلس الوطني إذ ينكر على السلط العليا تراخيها في القيام بالإصلاحات اللازمة وقلّة حرصها على تطبيق القانون على كلّ الخارجين على الدولة والمجتمع وضعف مسعاها إلى تحويل بنود الدستور جميعه إلى حيز الواقع المعيش فإنّه: يطالب السلط السياسية العليا بعدم القيام ب "الإصلاحات " الجبائية الواردة في ميزانية 2018 على حساب عموم الشغالين وصغار الموظفين وأصحاب الدخل المحدود والسعي الجاد إلى ملاحقة المتهرّبين الضريبيين استرجاعا للموارد المنهوبة وحماية للمقدرة الشرائية التي ما فتئت تتدهور وتدفع نحو الفقر والعجز عن توفير أبسط مقوّمات الحياة إذ يثمّن تضحيات الأمنيين والعسكريين في حماية الوطن وبسط الأمن في المجتمع ومقاومة الإرهاب والتهريب في مختلف أنحاء البلاد فإنّه يعبّر عن كبير انشغاله للجوء السلط الأمنية المتزايد إلى استعمال القوة في التعاطي مع الحراك الاجتماعي ومنع الاحتجاجات السلمية التي يخوضها المحرومون من التنمية في الجهات والمعطلون عن العمل والمفروزون أمنيّا وغيرهم من الشباب الذي ضاق ذرعا بمحاصرة الحرّيات الفرديّة والعامّة هم الذين ينتظرون اتخاذ التدابير الكفيلة بالاستجابة لحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية وفي هذا الصدد لا يفوت المجلس الوطني التشهير بالأمنيين الذين اعتدوا يوم 25 سبتمبر على الكاتب العام للرابطة وهو يؤدّي واجبه الحقوقي إزاء المفروزين أمنيا وإسداء كلمة شكر وتقدير إلى السيّد وزير الداخلية الذي تدخّل فورا في الموضوع وصان حرمة الرابطة بكلمة اعتذار كان لها الوقع الجليل في نفوس جميع الحاضرين لذلك فإنّ المجلس الوطني لا يسعه إلا أن يجدّد مساندته للاحتجاجات الاجتماعية المشروعة والمطالبة بالحق في الشغل والتنمية مع التمسّك بالأسلوب السلمي في الاحتجاج وعدم تعطيل المرافق العامة وتثمين قيمة العمل من طرف الجميع علما وأنّه قد تحوّلت عدة وفود رابطية إلى أماكن الاحتجاجات والاعتصامات في أوقات سابقة من أجل تقديم التأييد للمتظلمين أو الاضطلاع بدور الوساطة والبحث عن حلول ترتضيها مختلف الأطراف كما لا يفوت المجلس التعبير عن تضامنه التام مع كل سجناء الرأي وفي مقدّمتهم السجين وليد زرّوق الذي تدهورت صحّته وصارت تستوجب تدخلا عاجلا من السلط السياسية والقضائية والمنظمات الإنسانية . يذكّر بما كانت عبّرت عنه الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان في أكثر من مناسبة من وجوب رفع الوصاية الحزبية عن الهيئة المستقلّة للانتخابات وهيئة الحقيقة والكرامة وهو اليوم يطالب من جديد بتحرير كلّ من المسار الانتخابي ومسار العدالة الانتقالية من كلّ الضغوط وباحترام ما ينصّ عليه الدستور في العلاقة بجميع الهيئات وبالتعجيل خاصة بتنظيم الانتخابات المحلّية من أجل التخفيف من صعوبات الحياة اليومية للمواطن . – يتمسك بالمكاسب التي تحققت للمرأة بفضل مجلة الأحوال الشخصية ويدعو إلى العمل على تطويرها في اتجاه تكريس فعلي وشامل للمساواة بين الرجل والمرأة ويثمّن الدعوة إلى المساواة بين الرجل والمرأة في الميراث منبّها إلى خطورة التراجع عن هذه الخطوة المدنية المتنورة تحت أي نوع من الضغوط – يستنكر بشدة خطاب التحريض على الفتنة والكراهية الذي ما فتئ يتواتر على ألسنة بعض خطباء الجمعة وهو أمر يتنافى مطلقا مع الحقوق الإنسانية الكونية الداعية إلى الإخاء والسلام والتعايش السلمي مهما كانت مظاهر الاختلاف – يسجل استشراء ظاهرة الفساد كما أكدت ذلك تقارير الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد لذلك يدعو إلى اتخاذ التدابير التشريعية والسياسية لوضع حد للتعاطي المحتشم مع هذه الظاهرة وعدم التراخي في تطبيق القانون وتنفيذ العقوبات الزاجرة على كلّ المخالفين. – يجدد انشغاله لتعثر مسار العدالة الانتقالية ومحاولة إرباكه عبر عزل حلقة المصالحة عن بقية حلقات المسارات و يؤكد على ضرورة تصحيحه والتمسك به وفقا لروح الدستور ينبه إلى خطورة المبادرات الساعية إلى انتهاك مقومات المدرسة الجمهورية ويطالب بالنأي بها عن التجاذبات الايديولوجية والتوظيف السياسي وإلى احترام حق الطفل في أن يعيش طفولته والاستمتاع بأوقاته كما تنظمها له الرياض والمدارس التي تشرف عليها الدولة يطالب بشدّة ومن دون أدنى مساومة بحقّ الحياة لمواطني قابس وقفصة وصفاقس ومدنين وذلك بمقاومة التلوّث البيئي الذي أزهق الأرواح ونشر الأمراض المستعصية والأوبئة الفتاكة وأفسد نوعية الحياة وأجبر الكثيرين على هجر جهاتهم الأصلية يعبّر عن بالغ قلقه لتواصل الحرب المدمّرة للدولة الوطنية في اليمن ولاستهداف المدنيين العزل وتعريضهم إلى مخاطر الإبادة والتشرّد والاضطرار إلى اللجوء ويندّد بالنزعات الهيمنية الاستعمارية الرامية إلى التحكم في مقدرات شعوب المنطقة والاستيلاء على ثرواتها كما يندّد بالجرائم الإرهابية التي تستهدف الأوطان والشعوب. يندد بالجرائم الإرهابية التي يمارسها الكيان الصهيوني ومنها الهجوم على حمام الشط ونحن في ذكراه ويجدد مساندته المطلقة للشعب الفلسطيني وحقه في تقرير مصيره وبناء دولته وعاصمتها القدس عاشت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان منظمة مستقلة ومناضلة عن المجلس الوطني الرئيس