تورس : نقل تعسفية واعتداءات على الحق النقابي من أبرز الشكاوى

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

نقل تعسفية واعتداءات على الحق النقابي من أبرز الشكاوى
العميد «عبد الستار بن موسى» (رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان)

أم إياد نشر في الشعب يوم 13 - 07 - 2013

هو أوّل رئيس للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بعد 14 جانفي 2011، وهو رئيس سابق للهيئة الوطنية للمحامين تصدى العميد بن موسى ورفاقه لوزير العدل البشير التكاري وزبانيته وأعلنوا الاعتصام فضلا عن الدخول في إضراب جوع احتجاجي بداية من 27 ماي 2006.
في هذا الحوار الخاطف تحدث العميد عبد الستار بن موسى عن الرابطة وعن جملة من المسائل المتصلة بالوضع الراهن..
بداية لو نتحدث عن أخبار الرابطة وأهم الشكاوى الواردة عليكم..
إن أهم الشكاوى تتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية من عمليات طرد ونقل تعسفية واعتداءات على الحق النقابي بالإضافة إلى شكايات تتعلق بمسألة سوء المعاملة داخل السجون وكذلك سوء المعاملة من قِبَلِ الأمنيين.
اننا نعيش فترة انتقالية ودقيقة حبلى بالمشاكل والانتهاكات ونود أن نقول إن أهم مكسب اعتبره الوحيد الذي حققته الثورة هو حرية التعبير.
هل هذا طبيعي في تونس بعد 14 جانفي؟
غير طبيعي ولا أفهم لماذا يتم التعامل مع الرابطة بهذه الطريقة الاحترازية، نحن نددنا بسوء المعاملة في السجون.
هل تتلقون استجابة من السلط فيما يتعلق بالشكاوى الواردة عليكم؟
نقوم بتوجيه مراسلات للحكومة ووزارة العدالة الانتقالية وعادة ما نتلقّى اجابة عن هذه الملراسلات الصّياغة الفضفاضة و كثرة «الحشو» في مشروع الدّستور ماهي ابرز ملاحظات رئيس الرّابطة التّونسيّة للدّفاع عن حقوق الإنسان عن مسودة الدستور.
انّ عديد الفصول على غرار الفصل 45 الّذي يورد عبارة «تدعم الدّولة الرّياضة» أو الفصل 10 الّذي يتضمّن عبارة «الشّباب قوّة فاعلة للدّفاع عن الوطن» وردت غامضة ولا يجب أن تذكر في الدّستور الّذي يجب أن ينصّ على المبادئ العامّة .. كما أنّ مجموعة من الحقوق المدنية و السياسية كالحقّ في التظاهر وحرية التّعبير والحق في العمل و الحقوق الثّقافية والبيئية تمّ إدراجها دون مراعاة «ترتيب الحقوق والحرّيّات وفق أجيال حقوق الإنسان» ونسوق مثال الفصل 39 الذي يتحدّث عن تحاذير حرية التعبير والفصل الّذي يليه يتناول الحقّ في الماء! كما أنّ مجموعة من الفصول الاخرى صيغت بهذه الطّريقة غير المرتبة كالحديث عن حقّ النّفاذ إلى المعلومة دون تهديد الأمن الوطني المثير للجدل ثمّ الانتقال للحديث عن الحقّ النّقابي وبعد ذلك تناول الحقّ في التّعليم!
هل هناك فصول قلبلة للتاويل ومن قبيل ماذا؟
هناك فصول قابلة للتّأويل من قبيل «تونس دولة حامية للمقدّسات» أو «التّشاور بين رئيس الحكومة ورئيس الجمهوريّة», وهنا نتساءل بن عن المعنى الصّحيح لتفسير مثل هذه المضامين نظرا إلى فيها من غموض, ونتساءل عن عدم إدراج فصل في الدّستور يضمن حياد الإدارة والمساجد عن التّوظيف السياسي. كما انه لم يتمّ التّنصيص على المساواة بين المرأة والرّجل بالإضافة الى ذلك فأنّ الفصل 140 يحدّ من إمكانية تعديل الدّستور الّتي أحيطت بدورها بإجراءات كما أنّ صياغة الفصل المتعلّق ب «الحق في بيئة سليمة مضمون» والحق في السكن والعمل.. «منقوصة ومليئة بالمطبّات», إذ كان الأجدى القول بأنّ «الدّولة هي من تكفل كلّ هذه الحقوق» وغيره...
* إذا الدستور على هذه الشاكلة هل استجاب لمطالب الثورة.
الدستور على حالته هذه لا يستجيب لمطالب الثورة في الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية
* أحداث الإرهاب التي جدّت في الفترة الأخيرة بجبل الشعانبي بالقصرين والتي استهدفت عددا من قوات الجيش والحرس الوطني بواسطة ألغام زرعتها عناصر إرهابية ما هو موقف الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان من هذه الأحداث؟
نحن ندين بشدّة هذه العمليات الإرهابية ونعتبرها مسّا خطيرا بأمن الوطن وسيادة البلاد.
كما نعبّر عن تضامنها مع ضحايا الإرهاب من الجيش والحرس الوطني ونقف إلى جانبهم وتساندهم في مطالبهم المشروعة من أجل حماية حياتهم وتمكينهم من الآليات اللازمة لإنجاز مهامهم في كنف النجاعة والفعالية وتحسين ظروفهم المادية والمعنوية.
العنف السياسي في تونس ومدى مساهمته في عرقلة المسار الانتقالي.
لا بد من تحالف الجهود والتجنّد لمجابهة هذه الظاهرة والحوار هو السبيل لذلك اذ أنّه لن تكون هناك انتخابات إذا ما تواصل العنف بجميع أشكاله.
ونقول هنا «إنّ العنف استفحل في البلاد وأصبح ظاهرة تشهد انفلاتا ممّا يساهم في عرقلة المرحلة الانتقالية».
كلمة الختام
ان اغلب النواب سيطعنون في الدستور امام المحكمة الادارية بالاضافة الى عدم حصول نواب التاسيسي على النسخة الرسمية وحتى على الاحكام الانتقالية يعطي صورة سلبية عن المجلس التاسيسي وانعدام الديمقراطية.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.