كثر الحديث طيلة الاسبوع المنقضي عن غلاء الاسعار في المنتوجات الفلاحية وخاصة "الطماطم "التي بلغ سعر الكيلوغرام الواحد الى 3 دنانير حيث مثل هذا الارتفاع المشط تذمر المواطن بلغ الحديث الى حد المقاطعة لهذا المنتوج الفلاحي دون الخوض في تفاصيل هذا الارتفاع والبحث عن الاسباب الاساسية التي جعلت الاسعار ترتفع بصفة ملحوظة في هذا المنتوج بالاساس "الطماطم ". تحدثنا مع اكثر من فلاح بولاية سيدي بوزيد منبع "منتوج الطماطم "حيث اعتبر اغلبهم ان الاسباب الاساسية في اتفاع الاسعار في المنتوجات الفلاحية تعود الى الزيادات في الادوية الاساسية بلغت الى 50 بالمئة في اغلب الادوية الفلاحية و ارتفاع اجرة اليد العاملة مستغربين تحميل الفلاح مسؤولية ارتفاع الاسعار وهي خارجة عن نطاقه ولا يتحمل الفلاح مسؤوليتها بصفة مباشر بل بالعكس هو الخاسر في القضية المهملة من قبل سلط الاشراف التي تواصل في تهميشها للقطاع وهو نحو الاندثار اذا واصلت الدولة التونسية في انتهاج سياستها الحالية المدمرة للقطاع و القاسية عن القدرة الشرائية للمواطن . تساءلنا حول ابرز الحلول التي تساهم في انقاذ القطاع الفلاحي و انتعاش القدرة الشرائية للمواطن الذي يطالب بها الفلاح خاصة في ولاية سيدي بوزيد التي تحتل المرتبة الثالثة وطنيا من حيث إنتاج "الطماطم" خاصة حيث يطالب الفلاح بدعمه من خلال طرح المديونية مثل ما تم التعامل مع اصحاب "النزل " اثر مرورهم بازمة في القطاع السياحي حيث تنازلت الشركة التونسية للكهرباء والغاز عن ديونها لفائدة اصحاب النزل والتمتع بعدم دفع الاداء عن القيمة المضافة TVA عند احداث المشاريع و دعم الفلاح و والتخفيض في اسعار الادوية و المشاتل وتقنين النقل والضمان الاجتماعي للعاملات في القطاع الفلاحي من خلال احداث شركات يد عاملة مختصة و منضمة تسهر علي توفير اليد العاملة الفلاحية في كل جهة.
