على الرغم مما تسهم به جهة سيدي بوزيد من أهمية كبرى في إنتاج الغلال والخضر بمختلف أنواعها بنسب تتراوح بين 18 و25 في المائة من الإنتاج الوطني فإن متساكني الجهة تراودهم أسئلة حارقة وحيرة لا مثيل لها تتعلق بارتفاع الأسعار وتجاوزها القدرة الشرائية للمواطن خصوصا وأن أغلب العائلات دخلها السنوي متواضع ومحدود لقلة ذات اليد وعدم وجود الشغل وخاصة في المجال الصناعي. فالمتتبع لحركة أسعار الخضر والغلال بجهة سيدي بوزيد على مدار السنة يلاحظ أنها لم تستقر ولم تهدأ ولم تكن رحيمة بمتساكني مختلف هذه المناطق الناشطة فلاحيا منذ عقود مضت ولعل ما تشهده أسعار الخضر والغلال هذه الأيام من التهاب سواء كان ذلك في الأسواق الشعبية المنتشرة بكثرة في كامل أرجاء الجهة أو في المحلات المختصة في بيع وشراء الخضر والغلال التي لا تحصى ولا تعد. فهذه الأسعار المشطة قد تملكت على جميع المواد مثل ما يحصل حاليا في مواد البطاطا والجزر والثوم واللفت والخص والطماطم والفلفل ومختلف أنواع الخضر الورقية (معدنوس وكلافس وسلق) خلافا لما نسمعه من أسعار هذه الخضر والغلال في الجهات المجاورة يتعلل في ذلك التجار بارتفاع كلفة الإنتاج من جراء محدودية الطاقة الكهربائية في تشغيل المحركات المعدة لاستخراج الماء من أعماق الأرض وتوزيعها في القنوات أو من جراء عدم تزويد الفلاحين في الجهة بالنور الكهربائي وكذلك بسبب قلة اليد العاملة وارتفاع أجرة العمال بالمقارنة مع السنوات الفارطة. متساكنو الجهة يتذمرون كثيرا من هذه الحالة التي أضحت عليها الخضر والغلال المتوفرة في الأسواق سواء ذلك في المنتوج المحلي الذي تتزود به الجهة من بقية الجهات المجاورة وغيرها فالبطاطا والطماطم التي تشتهر بهما أغلب مناطق سيدي بوزيد تباع هذه الأيام بأسعار حارقة أما أسعار المعدنوس والسلق والجزر فحدث ولا حرج حيث تضاعفت أثمانها وأصبحت لا تقل عن 350 القتة الواحدة مع تراجع حجمها. وبخصوص منتوجات الثوم والتوابل فإن نسبة الإقبال على شرائها تكاد تكون منعدمة مادامت أسعارها تحلق عاليا وتعد بآلاف المليمات. هذه الحالة التي تشهدها أسعار مختلف المنتوجات الفلاحية وخاصة في الخضر والغلال منها تستدعي التفكير في إحداث سوق وأسواق فرعية من المنتج إلى المستهلك وذلك للقضاء على التجار والوسطاء الذين يؤججون نار هذه الأسعار من جهة والتخفيف في حدة الأسعار على المواطنين من جهة ثانية.
