يعتبر قطاع الطماطم من أبرز الركائز الأساسية للإقتصاد التونسي حيث يحرّك هذا القطاع دورة اقتصادية كاملة سواء من حيث الإنتاج أو التصدير كذلك والقدرة التشغيلية لكن منذ سنتين سجل هذا القطاع تراجعا على مستوى الإنتاج لأسباب عديدة أبرزها آفة جديدة أصبحت تهدّد محصول الطماطم.. فماهي هذه الآفة؟ وفي ظلّ تراجع الإنتاج هل ترتفع أسعار الطماطم؟ توجهنا بهذه الأسئلة الى مصادر عديدة لمزيد البحث في هذا الموضوع ظهرت آفة جديدة منذ سنة 2008 وتحديدا في شهر أكتوبر والتي تستهدف مزارع الطماطم وفي هذا السياق يشير السيد عبد الحميد الصغير كاتب عام جامعة الطماطم الى مدى خطورة هذه الحشرة والضّرر الكبير الذي تلحقه بمزارع الطماطم. منتوج غير قابل للتسويق وبخصوص مخلفات هذا الضرر يصبح المنتوج غير قابل للتسويق وتتمثل أعراض الإصابة في ظهور أروقة بيضاء فوق الأوراق والسيقان وعند الإصابة الشديدة تفقد الورقة اليخضور Chlorophil وتصبح داكنة اللون وبالتالي تصبح غير قابلة للتسويق والإستهلاك أما عن مصدر هذه الحشرة فيشير السيد عبد الحميد الصغير الى أنها ظهرت لأول مرة في أمريكا اللاتينية ثم في سنة 2008 ظهرت في الجزائر والمغرب وانتقلت هذه الآفة من الجزائر الى المزارع التونسية أما بالنسبة لطرق مكافحة هذه الحشرة فيعتبر محدثنا انه لابدّ من توخي المكافحة المتكاملة التي ترتكز على احترام التداول الزراعي وزراعة شتلات سليمة واستعمال شبكة واقية (الناموسية) بالإضافة الى استعمال المصائد الضوئية Phnare والمصائد الفيرومونية واعتماد طرق المكافحة الكيميائية من خلال الإعتماد على كبسولات فيرومونية بمعدل 80 كبسولة في الموسم الواحد. التونسي يستهلك 55 كلغ من الطماطم في السنة هل يقبل التونسي على الطماطم؟ وكم يستهلك في السنة وهل ان معدّل الإستهلاك في ارتفاع؟ يشير السيد عبد الحميد الصغير الى أن التونسي يعتبر من أكبر المستهلكين في العالم للطماطم حيث يصل معدل استهلاك التونسي للطماطم في السنة الى 55 كلغ في السنة ويرتفع معدل الإستهلاك من سنة الى أخرى بأرقام قياسية أما بخصوص حجم الإنتاج الوطني الطازج من الطماطم فقد وصل خلال السنوات الأخيرة 618000 طن ٪65 منها في جهة نابل وتحتل بلادنا المرتبة الأولى على مستوى القارة الإفريقية في انتاج الطماطم وتمثل أهم منتج في حوض البحر الأبيض المتوسط وتبلغ مساهمتها في الإنتاج العالمي من الطماطم المحولة نسبة ٪5.6 وتعتبر جهة نابل من المناطق العريقة في إنتاج الطماطم ويبلغ عدد الفلاحين 10.000 فلاح منهم 7500 فلاح في جهة نابل كما ارتفعت طاقة الإنتاج في الهكتار الى معدل 45 طن على المستوى الوطني و60 طن في جهة نابل وقفز السعر المرجعي لثمار الطماطم الطازجة المعدّة للتحويل من 60 مليم سنة1980 الى 115 مليم سنة2010. أما بالنسبة للأسواق التصديرية فيعتبر السيد عبد الحميد الصغير ان ليبيا والجزائر من أكبر الأسواق التصديرية (بقيمة 8 آلاف طن) أما بالنسبة للأسواق الأوروبية فتمثل كل من فرنسا وألمانيا من أبرز البلدان المستهلكة لهذا المنتوج. ماذا عن الأسعار؟ في ظلّ تزايد المخاوف من هذه الحشرة عزف العديد من الفلاحين عن الإستثمار في هذا القطاع وخاصة في ظلّ تراجع المساحات المخصصة للإنتاج ومساهمة التقلبات المناخية في تراجع الإنتاج وكذلك الخسائر الكبيرة التي يتكبّدها الفلاح والأضرار المسجّلة جراء تواجد حشرة حافرة الطماطم وهو مما تسبّب في تراجع معدل المردود الفلاحي من 55 طن في الهكتار سنة2008 الى 45 طن في الهكتار سنة 2009 وأيضا مسألة السعر المرجعي الذي لا يفي بالغرض حسب تصريحات بعض الفلاحين والمقدر ب115 مليم ومازاد في سوء وضعية هذا القطاع أن موسم نقل الطماطم انطلق بمؤشرات محتشمة ولا تفي بالغرض. وفي ضوء هذه الإشكاليات التي يطرحها هذا القطاع يبقى السؤال المطروح : هل سترتفع أسعار الطماطم المعلّبة؟ وحسب ما أفادتنا به بعض المصادر الفلاحية أن إمكانية الترفيع في الأسعار واردة خاصة وأن الأضرار فاقت الحدّ المطلوب وخاصة في ظلّ غلاء الأدوية وارتفاع التكلفة الموظفة على المنتوج والتي تصل الى حدود 500 دينار في الهكتار وغلاء المبيدات الخاصة بمكافحة هذه الحشرة وارتفاع تكاليف اليد العاملة وتطوّر تكلفة مياه الري ب٪65 وغلاء جميع المستلزمات الفلاحية وهو ما أرهق كاهل الفلاح.. وحول كل هذه النقائص والمشاكل أكد السيد عبد الحميد الصغير أهمية الإجراءات المتّخذة في هذا القطاع وذلك من خلال الدعم الذي تقدّمه الدولة على كامل تراب الجمهورية وذلك عبر المندوبيات الجهوية وذلك بتزويد الفلاحين بمستوى 30 كبسولة في الهكتار وتنظيم أيام إعلامية تحسيسية لفائدة الفلاحين وتوزيع مطويات ونشريات للفلاحين والتي توضح بصفة مدققة نوعية الدواء المستخدم. يبقى قطاع الطماطم من أبرز القطاعات الإستراتيجية على المستوى الإقتصادي حيث يوفّر عائدات مالية ضخمة تبرزها مؤشرات عديدة على مستويات عديدة تصل الى 300 مليون دينار على المستوى الصناعي و100 دينار على المستوى التصديري
