خضع مساء الإثنين 31 ديسمبر 2012 رجل الأعمال فتحي دمق إلى الإستنطاق بالمحكمة الإبتدائية بالعاصمة على خلفية الفيديو الذي تمّ تسريبه ويظهر فيه المتهم بصدد الإعداد مع آخرين لعمليات إحتجاز و ربما حتى إغتيال رجال أعمال مثل شفيق الجراية ورجال أعلام مثل معز بن غربية وسفيان بن حميدة وشخصيات سياسية وحقوقية وإثر إستنطاقه قرر قاضي التحقيق إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حقّ المظنون فيه في حين أبقي نجله في حالة سراح على ذمة التحقيق في نفس القضية مع عرضه على القيس وقد حاول موقع الصحفيين الإتصال بعائلة فتحي دمق بإعتباره أصيل مدينة صفاقس لكنّ يبدو أن أفراد عائلته فضلّت الصمت في هذه المرحلة من الأبحاث الجارية ويبقى فتحي دمق مجرّد متهما في قضية شائكة إلى أن يبتّ القضاء فيها بصفة نهائية