اذا حدثكم اليوم "مسهول" من المشعوذين وجماعة "تعلم الحجامة في روس اليتامى" و"دز تخطف" و"اخدم يا تاعس على الراقد الناعس" ممن يتمعشون من دم ولحم المؤسسات المنتجة التي تتعرق لعملية تخريب ممنهجة عن العدالة الجبائية ومكافحة التهرب الجبائي واحداث التنمية قبل فتح "ملف الفساد الجبائي" وايقاف التوريد الوحشي للبضائع المسرطنة والقاتلة فاعلموا علم اليقين انه مخرب ومنافق وكذاب وسفيه وفاسد وجرذ. ان الجباية اليوم خارجة عن سيطرة الدولة وتتلاعب بها العصابات والمافيات من داخل وخارج الادارة. ان مشروع قانون المالية لسنة 2018 جاء ليستمكل عملية تخريب الاقتصاد التونسي من خلال قتل المؤسسات ونهبها وسلبها بغاية توفير اجور مئات الاف الجرذان الذين هم بصدد تعذيب المواطن التونسي عملا بالمثل الشعبي "اخدم يا تاعس على الراقد الناعس". ان اكثر من مليون تونسي يعملون وينشطون بالسوق السوداء التي هي في الحقيقة في وضح النهار دون ان تشملهم المراقبة الجبائية. ان اشنع مظاهر الفساد ان تقتصر المراقبة الجبائية على من صرحوا بوجودهم ويقومون بايداع تصاريحهم الجبائية دون سواهم من الذين ينشطون بالسوق الموازية. لقد تصدت عصابات الفساد والافساد لمقترحاتنا الرامية الى تكريس العدالة الجبائية وقطع دابر المتهربين الجبائيين وتطهير التشريع الجبائي من الاجكام الفاسدة التي ساهمت في تخريب موارد الخزينة العامة والقدرات التنافسية للمؤسسات والقدرات الشرائية للمواطن مثلما هو الشان على سبيل المثال لا الحصر بالنسبة للفصل 19 من قانون المالية لسنة 2015 الذي قنن الرشوة والفصل 47 من قانون المالية لسنة 2016 الذي ساهم في تخريب موارد الخزينة العامة.