صحيح ان البلاد في ازمة اقتصادية و مالية خانقة تنذر بالانفجار في كل لحظة و أن الحكومة لا تستطيع مواصلة سياسة الاقتراض من البنوك الخارجية الى ما لا نهاية فذلك ثمنه سيكون باهضا وقد يفقدنا ما تبقى لنا من سيادتنا الوطنية و التفويت في كل مؤسساتنا لسداد هته القروض. وصحيح ايضا ان من واجب الشعب بكل أطيافه المساهمة في إنقاذ بلاده من الكارثة ولو بالاشتراك في تحمل أعباء و ضرائب إضافية لسد عجز الميزانية و صناديق الدولة ضمانا لاستمراريتها. لكن هل أن قانون المالية سيساهم حقا في إنقاذ البلاد؟ لقد ظهر بالكاشف اليوم أن امكانية الخروج من الازمة اصبح في حكم المستحيل: – فنحن مكبلين بعشرات الآلاف من التعيينات التي اجرتها حكومة الترويكا و حركة النهضة بالاخص داخل الادارات العمومية مع تسوية وضعيتهم على مدى 22 سنة بالصناديق الاجتماعية والتي أصبحت بفعل هذا تعاني من خطر الافلاس. – ونحن مكبلين بمعضلة الفاسد الذي تفشى بطريقة غريبة و مخيفة في كل القطاعات العامة و الخاصة و السبب في ذلك هي جل الأحزاب الحاكمة و المعارضة التي يستحيل عليها ان تمول الا من المال الفاسد لأننا نفتقد لمنظومة متكاملة للتمويل العمومي لها الأمر الذي سهل للفاسدين اختراق الاحزاب و التي من خلالها اخترق الادارة و البرلمان و حتى الحكومة نفسها. و نحن ايضا مكبلين بنظامنا السياسي و الانتخابي الذي يخدم الأحزاب حتى الصغيرة منها و يضمن تواجدها داخل البرلمان و الحكومات و داخل كل المجالس البلدية على حساب المصلحة الوطنية. كل هته العراقيل تواجهها الحكومة اليوم كما واجهتها الحكومة التي سبقتها و ستواجهها الحكومة التي قد تلحق بعدها. إذا فكل الاداءات الإضافية التي سيقع فرضها في قانون المالية القادم لن تنقذ البلاد بل فقط ستنقذ الحكومة لمدة قصيرة و تضمن إستمراريتها في قيادة البلاد لا غير. فطالما لم يقع أخذ تدابير وقرارات حاسمة و راديكالية للتخلص من الكم الزائد من الموظفين المعينين بدون موجب وطالما لم يقع القضاء على الفساد داخل الأحزاب و الادارة و الحكومة و البرلمان و طالما لم يقع تنقيح النظامين السياسي و الانتخابي الذين يؤسسان لدولة الاحزاب على حساب الدولة الوطنية فإن الامر سيبقى على شاكلة من يطالب شعبه بالتبرع بالدم لدولة جريحة دون أن يداوي الجرح و يوقف النزيف فالدم أو المال المتبرع به سيذهب سدى دون ان يشفي المريض أو يعافي الدولة. ولا ادل على ذلك من كون المساهمة الإستثنائية بنسبة 7.5 بالمائة التي خصصت لدفع الإستثمار في قانون المالية لسنة 2017 و التي فاقت مداخيلها 640 مليار صرفت كاملة في سداد الأجور و لم يخصص منها مليما واحدا للإستثمار. إذا فنفس الاسباب ستؤدي حتما إلى نفس النتيجة، لكن الكارثة ستتعمق أكثر و اكثر نتيجة تراكمات مخلفات الماضي و فقدان المواطن و المستثمر كل أمل في النجاح بسبب تكرار هته الأخطاء وهذا ما يحيلنا مباشرة نحو مقولة إبن خلدون الشهيرة " اذا كثرت جبايتها خربت الدولة".
