يعدّ عدد المقاهي والمشربات وقاعات الشاي بولاية صفاقس حوالي 4100 بين المتحصلة على ترخيص والعشوائية وفق ما أفاد به عضو المكتب التنفيذي لإتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بصفاقس سليم المصفار. وقال المصفار إن ارتفاع عدد المقاهي بصفاقس يستدعي دقّ ناقوس الخطر نظرا لما يهدد القطاع ، مبيّنا أن تغيير صبغة الإجراءات القانونية لفتح المقاهي من قبل السلطة هو من أهم الأسباب لانتشارها وارتفاع عددها بصفة كبيرة، حيث كانت الإجراءات قبل سنة 2004 تمرّ عبر مختلف الهياكل من الأمن إلى القباضة إلى الصحة والولاية لكن بعد 2004 أصبحت مرتبطة بكراس شروط يقع إيداعها بالقباضات المالية فقط. ويمكن للمواطن العادي أن يلاحظ الإخلال في القوانين المنظمة للقطاع إذ تتلاصق المقاهي بالرغم من أن القانون يُلزم ابتعاد المقهى عن الأخرى 100 متر على الأقل و 50 مترا بين المشربة والمقهى وهو ما لا يقع تطبيقه في صفاقس كما تشهد شوارع المدينة وجود مقاهي ومشربات بجانب المعاهد والمدارس الإعدادية والجوامع وهو من المخالفات التي يعاقب عليها القانون خاصة المنتصبة بعد سنة 2004 وغيرها من المظاهر التي تؤثر سلبا على مدخول أصحاب المقاهي وعلى مقدرتهم في سداد ديونهم وأجرة الكراء وغيرها، دون أن ننسى المظاهر المشوّهة لجمالية المدينة مثل إحتلال الأرصفة . كما علم موقع الصحفيين التونسيين بصفاقس أن هناك حوالي 600 قرار غلق لمقاهي مخالفة على طاولة الولاية في إنتظار تطبيقها. وطالب عضو المكتب التنفيذي لإتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بصفاقس السلطات المعنية بالمزيد من الرقابة خاصة على المقاهي والمشربات العشوائية، وتكوين لجنة مشتركة بين جميع الأطراف المتداخلة في القطاع ( صحة، أمن، القباضة، الولاية، التجارة، الشرطة البلدية…) لمعاينة كراس الشروط قبل إسناد أي موافقة تتعلق بقطاع المقاهي . ويبقى السؤال مطروحا : ما سرّ التوجه إلى الإستثمار في مشاريع متعلقة بالمقاهي وقاعات الشاي؟