ذكر رئيس الغرفة الوطنية بأنه تم الترفيع في أسعار المشروبات الساخنة حيث تحددت كما يلي: قهوة كريم (café crème (500 م، قهوة الاكسبريس: 550 م، كابوسان: قهوة اكسبريس بالحليب 600 م، قهوة بالحليب ( :(750 م direct، الشاي: 450م. ذلك ما أعلنه على هامش ندوة صحفية انتظمت أمس بمقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، اثر اجتماع دوري للغرفة الوطنية للمقاهي صنف أول بتاريخ 1 مارس 2012، لتوضيح الإجراءات التي تعتزم الغرفة القيام بها. استهل هذه الندوة كمال بوقرة كاهية الغرفة الوطنية للمقاهي صنف أول وأكد أن هذا القطاع كان يعاني تهميشا قبل الثورة من طرف سياسة الدولة المعتمدة لكن تواصل هذا التهميش حتى بعد الثورة. وقد زادت حدة مشاكل القطاع لما بقيت أسعار المشروبات الساخنة المسعرة مجمدة أكثر من سبع سنوات وتواصلت إلى 2009 حيث تحققت خلالها زيادات لكنها غير كافية لتغطية المصاريف. وأكد كمال بوقرة أن قرار بعث كراس الشروط الأول بناء على القانون عدد 27 لسنة 2001 وكراس الشروط الثاني بناء على القانون عدد 75 لسنة 2004 جعل صعوبات أصحاب المقاهي تزداد، إضافة إلى عدم احترام المتدخلين الجدد لفصول قوانين كراس الشروط كما أنه لم يقع تشريك أصحاب المهنة في صياغة كراس الشروط. ولاحظ من جهة أخرى أن المقاهي هي فضاء للترفيه وليست المكان المثالي لينقطع فيه الحريف على التدخين خاصة بعد الحملات التي تشهدها العديد من المقاهي من طرف أعوان الجباية والتي يتحملها الحريف من جهة والمقهى من جهة أخرى مضيفا أن هذا عبء كبير لا يمكن لهذه المقاهي تحمله خاصة وأنها فضاءات للترفيه وليست أماكن لكي تجبر فيها الحريف على الانقطاع على التدخين. وأكد أن هذا القطاع يقوم بدور اجتماعي واقتصادي وهو قطاع جاد ومسؤول لكن أمام هذه العوائق فالقطاع لا يمكنه أن يتواصل بهذه الطريقة أمام الدخلاء الذين زادوا الطين بلة خاصة بعد إصدار وزارة المالية مذكرة عامة عدد 153 بتاريخ 22 نوفمبر2011 تسهل الإجراءات المتعلقة باستغلال المقاهي وقد شجع هذا القرار فتح العديد من المحلات التي لا تحترم كراس الشروط. أضاف كمال بوقرة أن الغرفة طلبت برمجة اجتماع مع وزارة الداخلية لمناقشة المواضيع العاجلة وتمت مراسلة الوزارة العديد من المرات في الغرض بتاريخ 12أفريل2011 و22 سبتمبر2011 و30 جانفي2012 لكن الحكومة رفضت الاستماع إلى هذه المطالب. وفيما يخص وزارة التجارة فالمراسلات أيضا كان لها نفس المآل حيث انها لم تحظ بالاهتمام اللازم وقد كانت هذه المراسلات تتضمن دراسة حول سعر التكلفة الحقيقية للقهوة. ومن جهة أخرى طالب أعضاء الغرفة الوطنية للمقاهي في الاتفاقية المشتركة فصل المطاعم السياحية والحانات على المقاهي، ولاحظ بوقرة ان المطاعم السياحية ليس لها نفس الخصوصيات مقارنة بمقهى بسيط وعامل بسيط بمقهى لا يتمتع بنفس امتيازات مسؤول النزل وأضاف ان هذه اتفاقية قطاعية لذلك وجب الأخذ بعين الاعتبار بين مطعم سياحي ومقهى بسيط. وفي إطار تنظيم بعض المقاهي اعتبر أن استحواذ اغلب المقاهي على الأرصفة لا يمكن أن يعد تجاوزا لأن أغلب العواصم الأجنبية تستغل الأرصفة وهي تضيف رونقا على جمالية المدينة خاصة في المناسبات الدينية وأضاف أن طبيعة الطقس في تونس خاصة في فصل الصيف وشهر رمضان يرفض التونسي الجلوس بالداخل ويتوق الى الجلوس خارج المقاهي وان كان المحل مجهزا بأحدث أجهزة التكييف. ولهذا قررت الغرفة الوطنية القيام ببعض الإجراءات منها التقيد بتسعيرة وتحسين نوعية المقاهي التي يجب أن تخضع لسوق العرض والطلب هذا فضلا على تخفيض الاداءات الجبائية وتحسين المحلات التجارية. هذا، إضافة إلى عدم الإمضاء على أي زيادة للعملة إلى أن يقع فض مشاكل كل القطاع، القيام بوقفة احتجاجية أمام وزارات الداخلية والتجارة والشؤون الاجتماعية وتطبيق الأمر عدد 1996 لسنة 1991 وذلك بتطبيق الأسعار المقدمة للوزارة بتاريخ 14/07/2011.
