اتهمت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"،الكيان الصهيوني، اليوم الخميس 16 نوفمبر 2017، بالمسؤولية عن اغتيال عضو جناحها العسكري، التونسي محمد الزواري، الذي اغتيل في ديسمبر 2016 أمام منزله بولاية صفاقس. وقال عضو المكتب السياسي للحركة، محمد نزّال، في مؤتمر صحفي، عقده في العاصمة اللبنانية، بيروت، إن نتائج التحقيقات التي أجرتها طوال الفترة الماضية، أثبتت تورط الكيان المحتل في حادث الاغتيال. وقال إن جهاز المخابرات الخارجية الصهيوني (الموساد)، اغتال الشهيد الزواري، بالتعاون مع جهات أخرى (لم يحددها)، حيث قدمت له خدمات لوجستية. وقال إن 3 مجموعات ساهمت في تنفيذ العملية، وأشرف عليها ضابط في الموساد يدعى يوهان. وأضاف: "المجموعة الأولى كانت مختصة بالتحضير اللوجستي، والثانية لجمع المعلومات، أما الثالثة فهي للتنفيذ". وأوضح أن منفذا الاغتيال المباشر، كانا يحملان جوازي سفر بوسني، وقتلاه بواسطة مسدس مزود بكاتم للصوت، وأن حماس باشرت بتشكيل لجنة تحقيق فور وقوع العملية، بهدف كشف الجهة الفاعلة. وقال: "كان الاتهام الأول هو للموساد الصهيوني وكان اتهاما سياسيا، لكننا أردنا إثبات هذه الحقيقة من خلال أدلة يتم التوثق منها". وذكر أن الحركة قررت إعلان نتائج التحقيقات، نظرا لوقوع العديد من عمليات الاغتيال السابقة، لم يتم خلالها إجراء تحقيقات، رغم وجود يقين لدى الفلسطينيين بوقوف الكيان الغاشم خلفها. وقال: "لا يجب أن تقيّد القضية ضد مجهول، ويجب أن يلاحق الكيان الصهيوني ككيان إرهابي دأب على اتهام الآخرين بهذه التهمة، وهو لا ينتمي للمنظومة الأخلاقية التي يدعي الانتماء لها". وأضاف: "لم يتوقف الموساد عن عملياته الإرهابية وعن ملاحقة المقاومين، ومن هنا لا يجوز أن نسكت وأن نحاصره قانونيا وسياسيا وأخلاقيا في ظل محاولات كثيرة تجري في المنطقة للتطبيع مع هذا الكيان، أو إنشاء علاقات جديدة". وأردف: "مهمتنا جميعا هي أن نحاصر وأن نعزله وألا نسمح له أن يتسلل إلى دولنا".