عمدت مؤخرا عدّة مؤسسات بنكية بصفاقس إلى تعطيل تجديد دفتر الصكوك لحرفاءها وذلك بدعوى أن عدد من الصكوك السابقة لذات الحريف لم ترجع للبنك وهو ما يدعوها إلى عدم إسناد دفتر آخر حتى تتحوز على باقي الصكوك الموجودة عادة عند حرفاء صاحب دفتر الشيكات. ربّما تخوف البنوك يعود إلى إستعمال هذه الصكوك كأداة لضمان أو إئتمان لكن هذا ليس بالمبرر بما أن حساب الحريف فيه الحد الأدنى الذي يخوّل له الحصول على دفتر صكوك حتى لا تتعطل مصالحه، بالاضافة إلى تخوف هذه المؤسسات البنكية من إصدار صكوك دون رصيد لكن البنك المركزي وضع على ذمة البنوك قاعدة بيانات تمكنهم من معرفة المورّطين في إصدار صكوك دون رصيد. ويشتكي عدد من رجال الأعمال وأصحاب المؤسسات بصفاقس من هذا التعطيل الذي إعتبروه غير مبرر ويقف حاجزا أمام معاملاتهم التجارية في كل مرّة يقع فيها تجديد الدفتر، مطالبين هذه البنوك بالفصل والإستفسار والتقصي عن حرفائها حتى تتواصل الثقة بين الحريف والمؤسسة البنكية التي اختارها.