كثر الحديث خلال هذا الأسبوع عن موضوع اللحوم وتهريب حيوانات المجزرة من الأبقار ونظمت في هذا الغرض بلاتوات تلفزية (قناة نسمة وقناة تونسنا). وذهبت بعض المواقع (صبرة أف.م) أنه يقع تهريب أربع آلاف رأس من البقر شهريا تحت عنوان "وضع خطير يمر به قطاع اللحوم الحمراء في تونس : تهريب 4 الاف راس من الابقار شهريا نحو الجزائر". وقد تدخل رئيس غرفة القصابين مرة على الهاتف ومرة أخرى مسجلا حضوره على بلاتو قناة تونسنا مغالطا الرأي العام والإدارة وأكد على تهريب الدواب إلى البلدان المجاورة في زمن جميع مناطقنا الحدودية عسكرية ومراقبة 24/24 ساعة. وفي هذا الإطار أريد أوضح مرة أخرى بعض النقاط حسب تجربتي في هذا الميدان بوزارة التجارة: 1) في إطار منع التهريب تم تنظيم قطاع تربية الحيوانات ومنتجاتها ونقلها طبقا للقانون عدد 95 لسنة 2005 المتعلق بتربية الماشية وبالمنتجات الحيوانية الذي أقر ترقيم الحيوانات وحدد طريقة الترقيم وأقر حجز الحيوانات غير الخاضعة للترقيم وإحالتها لفائدة ديوان تربية الماشية. وأوجب الفصل 32 منه أن تكون الحيوانات الخاضعة لإجراءات الترقيم عند نقلها مصحوبة بشهادة ترقيم. وفي هذا الإطار تم تحديد الشروط الفنية والصحية لنقل الحيوانات المعنية بالترقيم طبقا لقرار وزير الفلاحة المؤرخ في 11 جانفي 2007 وهنا يتمثل المشكل في أن وزارة الفلاحة لم تقم عبر ديوان تربية الماشية بتنفيذ ما جاء به القانون خاصة خلال عمليات التلقيح بكامل تراب الجمهورية وبأسواق الداوا كما تم إقراره. وبالتالي فإن أجهزة المراقبة لا يمكنها تنفيذ إجراءات الرقابة بالطرقات وداخل أسواق الدواب وعبر الحدود. 2) الغرفة الوطنية للقصابين لها دور سئ للغاية وخطير على القطاع وأنا أعتبرها لوبي القطاع. حيث تستعمل دائما ضغوطات لتوريد اللحوم وتسعى إلى جعل الأسعار في مستوى مرتفع لتبرير ذلك. وهذا يعود إلى سبب وحيد يتمثل في أن السيد رئيس الغرفة ومن معه ليسوا قصابين باستثناء عدد قليل منهم بل هم "سمسارة" في الدواب (وأذكر بالخصوص رئيس الغرفة) يستغلونالكميات الكميات الموردة ليحصلوا على فائدة في شكل . حيث يفرضون على شركة اللحوم ترويج كامل الكمية الموردة عن طريقهم ليتولوا هم توزيعها الى القصابين بالتفصيل مقابل عمولة (commission) يدفعها القصابون بالتفصيل زيادة على أنهم يستحوذون على أفضل قطعة في لحم البقري (الfilet) لجميع الكمية التي تروج باسعار خيالية تفوق ال50 د/الكلغ. وهذه الطريفة مفروضة على شركة اللحوم خوفا من فساد الكمية من ناحية ومفروضة على القصابين لأنهم غير قادرين على شراء دابة أو نصف الدابة. هذا بالإمكان الرجوع إلى أرشيف بيوعات شركة اللحوم للتأكد مما أكتبه وعلى سبيل المثال إذا يتم توريد 2000 طن/الشهر كما هو مبرمج ويروجها السيد رئيس الغرفة ومن معه بعمولة 100 مليم فقط للكلغ فإن العائدات تبلغ على الأقل 20 ألف دينار شهريا يتقاسمها إثنين أو ثلاثة بالتداول أو بالتساوي علما وأن العمولة تفوق ذلك في بعض الأحيان. وبالإضافة إلى ذلك يعمد هذا اللوبي القطاعي إلى السيطرة على القطاع من خلال أسواق الدواب وكبار منتجي أبقار اللحوم لشراء مجموعات كبيرة وترويجها بنفس الطريقة ويتم ذبحها بمسالخ عشوائية تم العثور على البعض منها مؤخرا من قبل أجهزة المراقبة. وفي إطار حماية هذا القطاع المطلوب تطبيق النصوص القانونية والترتيبية الحالية وتضييق الخناق على هذا اللوبي والبداية تكون حسب رأيي بإيجاد طريقة أخرى لترويج اللحوم الموردة من طرف شركة اللحوم وخاصة ترك المجال للقطاع الخاص لتوريد اللحوم. علما وأنه يوجد عديد المؤسسات الخاصة والقانونية في تونس القادرة على ذلك وهو ما لا يحبذه أفراد اللوبي المسيطر على القطاع.
