استنكر الناطق الرسمي باسم الإتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري التصريحات الصادرة عن رئيس الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية شوقي قداس التي تحدث فيها عن السّجن لكل أستاذ يتعمّد حجب الأعداد. واعتبرها الطاهري في تصريح لشمس أف أم تصعيد من طرف هيئة تتدخل فى خلاف مهني بين أجير ومؤجر وفق تعبيره، مبينا أن الهيئة تتدخل فى امر لا يعنيها بينما كان الاجدر بها التدخل فى شؤون أخرى كان يجب أن تقوم بها . وكان شوقي قداس، قد صرح بإن حجب الأعداد والمعدلات عن التلاميذ والأولياء يُعرض الأستاذ إلى السجن 8 أشهر وخطية مالية ب3 آلاف دينار وذلك حسب الفصل 92 من القانون عدد 63 لسنة 2004.