علّق الناطق الرسمي باسم الإتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري على التصريحات الصادرة عن رئيس الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية شوقي قداس التي تحدث فيها عن السّجن لكل أستاذ يتعمّد حجب الأعداد. واستنكر الطاهري هذه التصريحات، واعتبرها تصعيدا من طرف هيئة تتدخل في خلاف مهني بين أجير ومؤجر وفق تعبيره. وقال في تصريح ل"شمس أف أم"، أن الهيئة تتدخل في أمر لا يعنيها بينما كان الأجدر بها التدخل في شؤون أخرى تقوم بها . وللإشارة فإن شوقي قداس، قال أن حجب الأعداد والمعدلات عن التلاميذ والأولياء يُعرض الأستاذ إلى السجن 8 أشهر وخطية مالية ب3 آلاف دينار وذلك حسب الفصل 92 من القانون عدد 63 لسنة 2004.