كنت متردّدا قبل أن أنطق بهذه التدوينة ، حفاظا على ما بقي من إحترام لمن تعلّمنا على أيديهم داخل الجامعة أو على منابر الملتقيات والندوات العلمية …ولكن أن تتواتر على الفضاءات الإذاعية والتلفزية " مغامرات عدد من هؤلاء في انخراط كامل ودون أي احترام لذواتهم ولمكانتهم العلمية ، بل وفي اصطفاف رديء مع " جوقة البلاط " فهذا غير مقبول .. آخر هذه النماذج الأستاذ شوقي قدّاس رئيس الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية ، وهو يتحدّث في أكثر من منبر إعلامي بصفته تلك ، ويصرّح اليوم أن اجتماعا للهيئة سينعقد اليوم للتداول حول شكاية تقدّم بها ولي تلميذ طالبا تدخّل الهيئة في مسألة حجب أعداد ابنه التلميذ وتعهّد السيد شوقي قدّاس بتقديم بيان الهيئة في الموضوع هذا اليوم ، ولكن وإلى حدّ كتابة الأسطر لم يصدر البيان ..وفي انتظار ذلك يتّجه ملاحظة التالي : أوّلا : يبدو ان السيد شوقي قدّاس لم ينتظر حتّى ينعقد مجلس الهيئة الذي يضمّ إلى جانب الرئيس 14 عضوا من بينهم 4 قضاة ، فحسم الأمر بنقسه مسبقا واعتبر لوحده أن ما أتاه الأساتذة جريمة موجبة لعقوبة 8 أشهر سجنا وخطية مالية ب3 آلاف دينار …وهوما يمكن أن يعطينا فكرة عن الرؤية الديمقراطية "جدّا لهذا " الرئيس " وفهمه " للمؤسسة "… ثانيا : بتكييف السيد شوقي قدّاس لحجب الأعداد عن الإدارة جريمة " حدّ من حق الشخص في النفاذ إلى المعطيات الشخصية المتعلقة به .." على معنى الفصلين 35 و92 من القانون عدد 63 لسنة 2004 المؤرخ في 27 07 2004 فهل تأكّد السيد قدّاس من أن وليّ التلميذ الشاكي اتصل بالمعهد ولم يمكّن من أعداد ابنه قبل أن ينتصب قاضيا مصدرا للأحكام الباتّة ؟؟ ثالثا وأخيرا : ألا يكون السيد شوقي قدّاس بهذا الموقف قد وضع كامل مؤسسة الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية في مهبّ الريح وأدخلها في معركة لا علاقة لها بها ، بل وساهم بموقفه في إنقاص ثقة العامّة بها وهو " الحريص على هيبة الدولة " ؟؟؟ إلى متى سيتواصل التدحرج نحو خانة " جامعيّي البلاط "؟؟
