تنامت ظاهرة تركيز كاميرات المراقبة بصفاقس بصفة غير قانونية للمنازل و محلات السكنى في انتهاك صارخ لخصوصية الاشخاص و العائلات و الأجوار و نخص بالذكر معتمدية ساقية الدائر حيث ورد على موقع الصحفيين التونسيين عديد التشكيات من المتساكنين الرافضين لهذه الظاهرة التي باتت تمثل هاجسا كبيرا امامهم فلم يعد لبيوتهم و لا لعائلاتهم حرمة على حد تعبيرهم جراء تعدد تركيز كاميرات المراقبة الموجهة بصفة عشوائية الى منازلهم في اختراق صارخ للقانون ،حيث حدد القانون الاساسي عدد 63 المؤرخ في 27/07/2004 المتعلق بحماية المعطيات الشخصية في فصليه عدد70 و 71 الاماكن التي يمكن فيها تركيز وسائل المراقبة البصرية بالفضاءات المفتوحة للعموم و مداخلها ،والمآوى ووسائل النقل المستعملة من العموم و محطاتها و موانيها البحرية و الجوية كما حدد هذا القانون اماكن العمل الجماعي و ذلك اثر الحصول على ترخيص مسبق من الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية بعد التأكد من طرفها على ضرورة تركيزها . و أمام هذه التشكيات لم يبقى أمام هؤلاء المتساكنين و الأجوار المتضررين إلا التوجه إلى رفع هذه التجاوزات الى الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية او زيارة الموقع الالكتروني للهيئة قصد الاطلاع على الاجراءات القانونية الواجب اتباعها خاصة اثر تصريح رئيس الهيئة السيد "شوقي قداش"خلال حضوره في برنامج تلفزي الشهر الماضي على ان مخالفة هذا القانون يعرض صاحبه الى السجن و خطية مالية . كما يجب على "شوقي قداش" رئيس الهيئة الى التدخل السريع و الناجع لإيقاف هذه الجوسسة العصرية التي من شأنها ان تمس بالحياة الشخصية للأفراد.