قال شوقي كداس رئيس الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية في تصريح لاحدى الإذاعات الخاصة إن تونس مطالبة بتطوير سياسة حماية المعطيات الشخصية لمطابقة المعايير الدولية لتحصل تونس على الثقة في حماية المعطيات بالرغم من المكانة التي كانت تحتلها في هذا المجال.وأكد كداس أن تونس تعاني عدم حماية المعطيات الشخصية من ذلك الرسائل القصيرة التي تصل الى المواطنين مشيرا أن مشغلي الهاتف وعددا من المؤسسات التونسية ومن ذلك الفضاءات التجارية الكبرى والهياكل الصحية لا تحمي المعطيات وأغلب المؤسسات لا تملك تراخيص تخول لها الاطلاع على المعطيات الشخصية للأفراد . وقال شوقي كداس إنه يمنع على المؤسسات الاطلاع على بعض المعطيات الشخصية الحساسة والمتعلقة بالانتماءات السياسية والعقائدية والفلسفية والصحية الا بعد الحصول على ترخيص من اجل ذلك. وبالنسبة للمؤسسات التي تستخدم وسائل المراقبة البصرية فقد شدد كداس ان استخدامها يتطلب ايضا الحصول على تراخيص من الهيئة قبل القيام بتركيبها ، مشيرا أن المؤسسات البنكية الخاصة تقوم بطلب التراخيص للمراقبة البصرية لتركيب الكاميرا بشكل كبير عكس البنوك العمومية وفي مجال الصحة لم تطلب أي مصحة خاصة أو مستشفى عمومي ترخيصا لتركيب كاميرات المراقبة، وعلى وزارة الداخلية أن تضع كاميرات مراقبة في الشارع أمام البنوك لأنها من إختصاصاتها. وأشار كداس أن القانون التونسي يعمل على حماية المعطيات الشخصية ولكن التجاوز يكون عقابه زجريا وردعيا بسنة سجن و10 آلاف دينار خطية ماليا وسيتم تطبيق القانون بعد آخر أجل وضعته الهيئة ب 30 سبتمبر 2015 غير أنه يعول على القيام بعملية تثقيفية توعوية.
