السمك عنصر مهم في سلسلة غذاء الإنسان وتتزين به المائدة على الأقل مرة في الأسبوع إلا أن ارتفاع الأسعار الذي طال جميع أنواعه حرم الكثير من شراء السمك الذي كان طوق النجاة الوحيد أمام الارتفاع الكبير في أسعار اللحوم والاستمتاع بأكله وأرجع عدد من المواطنين الزيادة إلى جشع التجار طمعاً في تحقيق مكاسب في ظل حالة الانفلات الجنوني في الأسعار. يكفي القليل من الانتباه داخل و خارج السوق حتى يكتشف المواطن نماذج متنوعة من الممارسات التي برزت وبات يدركها القاصي والداني وتتمثل في تزوّد أعلب تجار التفصيل من باعة السمك مباشرة من الشاحنات التي يسيطر عليها الوسطاء والمحتكرون و المنتصبة أمام السوق دون عناء التوجه الصباحي المبكر لأسواق الجملة وفي ذلك ضرب وتجاوز لقاعدة العمل المنظمة للنشاط في هذا المجال وتجاوز للأساليب القانونية المعتمدة في تنظيم السوق وهو شكل آخر من أشكال التسيّب والانفلات الذي أجّج الأسعار وضرب مسالك التوزيع وسجل تهربا من الأداء البلدي وقدم عرضا لهذه المواد لا يخلو من الغش وخلط المواد والتلاعب خاصة بالأسعار وغياب مرجعية لها على مستوى قيمة الربح رغم ما يقال عن العيون الساهرة لحماية المستهلك ممثلة في عدة أطراف كمصالح المراقبة والنظافة ومراقبة الغش وجمعيات الدفاع عن المستهلك وغيرهم. في كل مرة يقوم بعض بائعي السمك إلى ابتداع الحيل لتحقيق الفائدة على حساب الضمير وأخلاق المهنة فبعد الشراء تأتي عملية فرز السمك حسب الحجم ليبتاع بأثمان متفاوتة و هو الذي اشتري جملة و من المفروض أن يباع دون فرز . أسلوب آخر لخطف المليم من جيب المواطن وهو أن بعض التجار يتعمدون إخفاء آلة الوزن وراء النصبة فلا يرى أحد ماذا وكيف يزنون… ونوع آخر من الغش المفضوح والمعروف لدى الجميع بمن فيهم مصالح المراقبة يتمثل في نزع كتلة الرصاص أسفل كفة الميزان ونوع يضع قطعة معدنية تحت الكفة التي يزن بها البضاعة فيربح 50 أو 100 غرام في كل عملية وزن إن حالات الغش التي أصبحت «فنا» قائم الذات ما إن تصبح بعض جزئيات أنتيكة حتى يستنبط الغشاشون حيلة أخرى أكثر دهاء وأكثر مكرا لا تقف عند هذا الحد وإنما تمتد أيضا إلى التلاعب بالأوزان كإشباع بعض أنواع الأسماك و الرخويات و القمبري بالماء من خلال وضعها في الأحواض طوال الوقت على الرغم من أن القاعدة هي تجفيف السمك من المياه جيدا عند وزنه وكذلك قيام بعض الباعة بخلط أنواع من السمك ببعضها البعض و المعروف بالسمك المخلط للاستفادة من فروق السعر بين الصنفين وهكذا لم يعد هناك اليوم في ظل انفلات شمل مجالات التوزيع والتزويد وطرق العرض أيّ ضابط للأسعار وأيّ دور لمجالات المراقبة ولم تعد السلط وخاصة وزارة التجارةو الذي اقتصر تدخلها على بعض الحملات الموسمية في تواصل مع المنتجين والموزعين وتجار التفصيل وتحوّل دور سوق الحوت إلى هامش للنشاط أمام نشاط مواز فاق كل التقديرات وأسس لمظاهر لا بد من السيطرة عليها بأيّ شكل من الأشكال وأمام هذه الوضعية التي ما انفكت تتفاقم وتتعقد يوما بعد يوم فإنه بات من الضروري تضافر الجهود لإيجاد حلول للضغط على الأسعار
